إلى نظائر ذلك ، فيكون المعنى في هذه القراءة مثله في القراءة الأخرى ، سواء.

والوجه الثاني : أن يكون الابن صفة ، ويكون التنوين قد سقط على حدّ سقوطه في قولنا : «جاءني زيد بن عمرو» ، ويكون في الكلام محذوف. ثم اختلفوا في المحذوف ، فمنهم من جعله مبتدأ فقدّر : «وقالت اليهود هو عزيز بن الله» ومنهم من جعله خبرا فقدّر؟ «وقالت اليهود عزيز بن الله معبودنا».

وفي هذا أمر عظيم ، وذلك أنك إذا حكيت عن قائل كلاما أنت تريد أن تكذّبه فيه ، فإنّ التكذيب ينصرف إلى ما كان فيه خبرا ، دون ما كان صفة.

تفسير هذا : أنك إذا حكيت عن إنسان أنه قال : «زيد بن عمرو سيّد» ، ثم كذّبته فيه ، لم تكن قد أنكرت بذلك أن يكون زيد بن عمرو ، ولكن أن يكون سيّدا.

وكذلك إذا قال : «زيد الفقيه قد قدم» ، فقلت له : «كذبت» أو «غلطت». لم تكن قد أنكرت أن يكون زيد فقيها ، ولكن أن يكون قد قدم. هذا ما لا شبهة فيه ، وذلك أنّك إذا كذّبت قائلا في كلام أو صدّقته ، فإنما ينصرف التكذيب منك والتصديق إلى إثباته ونفيه ، والإثبات والنّفي يتناولان الخبر دون الصّفة. يدلّك على ذلك أنك تجد الصّفة ثابتة في حال النفي ، كثبوتها في حال الإثبات. فإذا قلت : «ما جاءني زيد الظّريف» ، كان «الظرف» ثابتا لزيد كثبوته إذا قلت : «جاءني زيد الظّريف» وذلك أن ليس ثبوت الصّفة للذي هي صفة له ، بالمتكلّم وبإثباته لها فتنتفي بنفيه ، وإنما ثبوتها بنفسها ، وبتقرّر الوجود فيها عند المخاطب ، مثله عند المتكلم ، لأنّه إذا وقعت الحاجة في العلم إلى الصفة ، كان الاحتياج إليها من أجل خيفة اللّبس على المخاطب.

تفسير ذلك : أنّك إذا قلت : «جاءني زيد الظريف» ، فإنّك إنما تحتاج إلى أن تصفه بالظّريف ، إذا كان فيمن يجيء إليك واحد آخر يسمى «زيدا» ، فأنت تخشى إن قلت : «جاءني زيد» ولم تقل «الظريف» ، أن يلتبس على المخاطب فلا يدري أهذا عنيت أم ذاك؟ وإذا كان الغرض من ذكر الصّفة إزالة اللّبس والتبيين ، كان محالا أن تكون غير معلومة عند المخاطب ، وغير ثابتة ، لأنه يؤدي إلى أن تروم تبيين الشّيء للمخاطب بوصف هو لا يعلمه في ذلك الشيء. وذلك ما لا غاية وراءه في الفساد.

وإذا كان الأمر كذلك ، كان جعل «الابن» صفة في الآية ، مؤدّيا إلى الأمر العظيم ،