[حجّة القول الثالث](١)

بقي الكلام في حجج المفصّلين.

فنقول : أمّا التفصيل بين العدميّ والوجوديّ بالاعتبار في الأوّل وعدمه في الثاني ، فهو الذي ربما يستظهر من كلام التفتازاني ، حيث استظهر من عبارة العضدي (٢) في نقل الخلاف : أنّ خلاف منكري الاستصحاب إنّما هو في الإثبات دون النفي (٣).

وما استظهره التفتازاني لا يخلو ظهوره عن تأمّل.

مع أنّ هنا إشكالا آخر ـ قد أشرنا إليه في تقسيم الاستصحاب في (٤) تحرير محلّ الخلاف (٥) ـ وهو : أنّ القول باعتبار الاستصحاب في العدميّات يغني عن التكلّم في اعتباره في الوجوديّات ؛ إذ ما من مستصحب وجوديّ إلاّ وفي مورده استصحاب عدميّ يلزم من الظنّ ببقائه الظنّ ببقاء المستصحب الوجودي ، وأقلّ ما يكون عدم ضدّه ؛ فإنّ الطهارة لا تنفكّ عن عدم النجاسة ، والحياة لا تنفكّ عن عدم الموت ، والوجوب أو غيره من الأحكام لا ينفكّ عن عدم ما عداه

__________________

(١) العنوان منّا.

(٢) في شرح مختصر الاصول ٢ : ٤٥٣.

(٣) تقدّم كلام التفتازاني في الصفحة ٢٨.

(٤) في (ر) و (ه) بدل «في» : «و».

(٥) راجع الصفحة ٣١.