إخبار عن تحقّق الوجوب عند الدلوك.

هذا كلّه ، مضافا إلى أنّه لا معنى لكون السببيّة مجعولة فيما نحن فيه حتّى يتكلّم أنّه بجعل مستقلّ أو لا ؛ فإنّا لا نعقل من جعل الدلوك سببا للوجوب ـ خصوصا عند من لا يرى (كالأشاعرة) الأحكام منوطة بالمصالح والمفاسد الموجودة في الأفعال ـ إلاّ إنشاء الوجوب عند الدلوك ، وإلاّ فالسببيّة القائمة بالدلوك ليست من لوازم ذاته ، بأن (١) يكون فيه معنى يقتضي إيجاب الشارع فعلا عند حصوله ، ولو كانت لم تكن مجعولة من الشارع ، ولا نعقلها أيضا صفة أوجدها الشارع فيه باعتبار الفصول المنوّعة ولا (٢) الخصوصيّات المصنّفة والمشخّصة.

هذا كلّه في السبب والشرط والمانع والجزء.

وأمّا الصحّة والفساد ، فهما في العبادات : موافقة الفعل المأتيّ به للفعل المأمور به ومخالفته له ، ومن المعلوم أنّ هاتين ـ الموافقة والمخالفة ـ ليستا بجعل جاعل.

وأمّا في المعاملات ، فهما : ترتّب الأثر عليها وعدمه ، فمرجع ذلك إلى سببيّة هذه المعاملة لأثرها وعدم سببيّة تلك (٣).

فإن لوحظت المعاملة سببا لحكم تكليفيّ ـ كالبيع لإباحة التصرّفات ، والنكاح لإباحة الاستمتاعات ـ فالكلام فيها يعرف ممّا سبق في السببيّة وأخواتها.

__________________

(١) في (ه) بدل «بأن» : «بل».

(٢) في (ص) شطب على «لا».

(٣) في (ت) و (ه) زيادة : «له».