من أضداده ، والظنّ ببقاء هذه الأعدام لا ينفكّ عن الظنّ ببقاء تلك الوجودات ، فلا بدّ من القول باعتباره ، خصوصا بناء على ما هو الظاهر المصرّح به في كلام العضدي وغيره (١) ، من : «أنّ إنكار الاستصحاب لعدم إفادته الظنّ بالبقاء» ، وإن كان ظاهر بعض النافين ـ كالسيّد قدس‌سره (٢) وغيره (٣) ـ استنادهم إلى عدم إفادته للعلم ؛ بناء على أنّ عدم اعتبار الظنّ عندهم مفروغ عنه في أخبار الآحاد ، فضلا عن الظنّ الاستصحابي.

وبالجملة : فإنكار الاستصحاب في الوجوديّات والاعتراف به في العدميّات لا يستقيم بناء على اعتبار الاستصحاب من باب الظنّ.

نعم ، لو قلنا باعتباره من باب التعبّد ـ من جهة الأخبار ـ صحّ أن يقال : إنّ ثبوت العدم بالاستصحاب لا يوجب ثبوت ما قارنه من الوجودات ، فاستصحاب عدم أضداد الوجوب لا يثبت الوجوب في الزمان اللاحق ، كما أنّ عدم ما عدا زيد من أفراد الإنسان في الدار لا يثبت باستصحابه (٤) ثبوت زيد فيها ، كما سيجيء تفصيله إن شاء الله تعالى (٥).

لكنّ المتكلّم في الاستصحاب من باب التعبّد والأخبار ـ بين

__________________

(١) انظر شرح مختصر الاصول ٢ : ٤٥٣ ، ونهاية الوصول (مخطوط) : ٤٠٧.

(٢) الذريعة ٢ : ٨٣٢.

(٣) انظر الدرر النجفيّة للمحدّث البحراني : ٣٦.

(٤) في (ت): «باستصحاب».

(٥) في مبحث الأصل المثبت ، الصفحة ٢٣٣.