وبه يندفع ما يقال : إنّه كما يمكن أن يجعل الزمان ظرفا للفعل ، بأن يقال : إنّ التبريد في زمان الصيف مطلوب ، فلا يجري الاستصحاب إذا شكّ في مطلوبيّته في زمان آخر ، أمكن أن يقال : إنّ التبريد مطلوب في الصيف ، على أن يكون الموضوع نفس التبريد والزمان قيدا للطلب ، وحينئذ فيجوز استصحاب الطلب إذا شكّ في بقائه بعد الصيف ؛ إذا الموضوع باق على حاله (١).
توضيح الاندفاع : أنّ القيد في الحقيقة راجع إلى الموضوع ، وتقييد الطلب به (٢) أحيانا في الكلام مسامحة في التعبير ـ كما لا يخفى ـ فافهم.
وبالجملة : فينحصر مجرى الاستصحاب في الامور القابلة للاستمرار في موضوع ، وللارتفاع عن ذلك الموضوع بعينه ، كالطهارة والحدث والنجاسة والملكيّة والزوجيّة والرطوبة واليبوسة ونحو ذلك.
ومن ذلك يظهر عدم جريان الاستصحاب في الحكم الوضعيّ (٣) أيضا إذا تعلّق بفعل الشخص.
الجواب عن هذه الشبهة |
هذا ، والجواب عن ذلك : أنّ مبنى الاستصحاب ـ خصوصا إذا استند فيه إلى الأخبار ـ على القضايا العرفيّة المتحقّقة في الزمان السابق التي ينتزعها العرف من الأدلّة الشرعيّة ، فإنّهم لا يرتابون في أنّه إذا ثبت تحريم فعل في زمان ثمّ شكّ في بقائه بعده ، أنّ (٤) الشكّ في هذه
__________________
(١) في (ظ) زيادة : «في الحالين» ، وفي نسخة بدل (ص): «في الحالتين».
(٢) لم ترد «به» في (ظ).
(٣) لم ترد «الوضعي» في (ظ).
(٤) في (ه) و (ت) بدل «أنّ» : «فإنّ».