ولا يخفى أنّ كثيرا من كلماته ـ خصوصا قوله أخيرا : «خبر الشارع عن دوامها» ـ صريح في أنّ هذا الحكم غير مختصّ بالإجماع ، بل يشمل كلّ دليل يدلّ على قضيّة مهملة من حيث الزمان بحيث يقطع بانحصار مدلوله الفعليّ في الزمان الأوّل.

والعجب من شارح المختصر ؛ حيث إنّه نسب القول بحجّية الاستصحاب إلى جماعة منهم الغزاليّ ، ثمّ قال :

ولا فرق عند من يرى صحّة الاستدلال به بين أن يكون الثابت به نفيا أصليّا ، كما يقال فيما اختلف كونه نصابا : لم تكن الزكاة واجبة عليه والأصل بقاؤه ، أو حكما شرعيّا ، مثل قول الشافعيّة في الخارج من غير السبيلين : إنّه كان قبل خروج الخارج متطهّرا ، والأصل البقاء حتّى يثبت معارض ، والأصل عدمه (١) ، انتهى.

ولا يخفى : أنّ المثال الثاني ، ممّا نسب إلى الغزاليّ إنكار الاستصحاب فيه ، كما عرفت (٢) من النهاية ومن عبارته (٣) المحكيّة (٤) فيها.

ثمّ إنّ السيّد صدر الدين جمع في شرح الوافية بين قولي الغزاليّ :

تارة : بأنّ قوله بحجّيّة الاستصحاب ليس مبنيّا على ما جعله القوم دليلا من حصول الظنّ ، بل هو مبنيّ على دلالة الروايات عليها ، والروايات لا تدلّ على حجّيّة استصحاب حال الإجماع.

__________________

(١) شرح مختصر الاصول : ٤٥٤.

(٢) راجع الصفحة ١٤٩.

(٣) في (ر) و (ص) بدل «عبارته» : «عبارة الغزالي».

(٤) في (ر) و (ص) زيادة : «عنه».