ثم رجع صاحب الكتاب إلى أن يعارضنا بما تدَّعيه الواقفة على موسى بن جعفر ونحن (١) فلم نقف على أحد ونسأل الفصل بين الواقفين ، وقد بيّنا أنّّا علمنا أنَّ موسى عليه‌السلام قد مات بمثل ما علمنا أنَّ جعفراً مات وأنَّ الشكَّ في موت أحدهما يدعو إلى الشكِّ في موت الاخر ، وإنّه قد وقف على جعفر عليه‌السلام قوم أنكرت الواقفة على موسى عليهم ، وكذلك أنكرت قول الواقفة على (٢) أمير المؤمنين عليه‌السلام.

فقلنا لهم : يا هؤلاء حجّتكم على أولئك هي حجّتنا عليكم ، فقولوا كيف شئتم تحجّوا أنفسكم.

ثم حكى (٣) عنا أنّا كنا نقول للواقفة : إنَّ الامام لا يكون إلّا ظاهراً موجوداً. وهذه حكاية من لا يعرف أقاويل خصمه وما زالت الاماميّة تعتقد أنَّ الامام لا يكون إلّا ظاهراً مكشوفاً أو باطناً مغموراً ، وأخبارهم في ذلك أشهر وأظهر من أن تخفى ، ووضع الاصول الفاسدة للخصوم أمر لا يعجز عنه أحد ولكنّه قبيح بذي الدِّين والفضل والعلم ، ولو لم يكن في هذا المعنى إلّا خبر كميل بن زياد (٤) لكفى.

ثمَّ قال : فإنَّ قالوا كذا ، قيل لهم كذا ـ لشيء لا نقوله ـ. وحجّتنا ما سمعتم وفيها كفاية والحمد لله.

ثمَّ قال : ليس الامر كما تتوهّمون في بني هاشم لأنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله دلَّ أمّته على عترته باجماعنا وإجماعكم الّتي هي خاصّته الّتي لا يقرب أحدٌ منه عليه‌السلام كقربهم ، فهي لهم دون الطلقاء وأبناء الطلقاء ويستحقّها واحدٌ منهم في كلّ زمان إذ كان الامام لا يكون إلّا واحداً بلزوم الكتاب والدُّعاء إلى إقامته بدلالة الرَّسول صلى‌الله‌عليه‌وآله عليهم « أنّهم لا يفارقون الكتاب حتّى يردوا عليّ الحوض » وهذا إجماع والّذي اعتللتم به من بني هاشم ليس هم من ذرية الرَّسول صلى‌الله‌عليه‌وآله وإن كانت لهم ولادة ، لأنّ كلَّ بني

__________________

(١) من كلام أبي جعفر ابن قبة في دفع المعارضة.

(٢) في هامش بعض النسخ الظاهر أنَّ الصواب « الواقفة على محمّد بن أمير المؤمنين ».

(٣) يعني أبا زيد العلوي.

(٤) سيجييء الخبر في باب ما أخبر به أمير المؤمنين عليه‌السلام من وقوع الغيبة.