ولا يصل الامر بعد امكان الكشف بالنحو المذكور إلى ما تبناه الشيخ الأعظم من الكشف الحكمي ، وهو انه بالاجازة لا تحدث الملكية من حين العقد بل تترتب جميع أحكامها من حين العقد (١).

ان ما ذكره لا وجه له بعد ان كان المجيز يجيز العقد من حين صدوره ، إذ لازم الاجازة بالشكل المذكور تحقّق الملكية بعد الاجازة من حين صدور العقد.

على ان اعتبار ترتّب جميع آثار الملكية من حين العقد دون الملكية نفسها لعلّه لا يخلو من تهافت.

وبهذا يتّضح ان المحتملات في الكشف ثلاثة : الكشف الحقيقي ، والكشف الانقلابي ، والكشف الحكمي.

والمقصود من الأوّل : ان اعتبار الملكية من حين العقد ثابت قبل تحقّق الاجازة ما دامت الاجازة تحصل بعد ذلك في علم الله سبحانه.

والمقصود من الثاني : ان اعتبار الملكية من حين العقد يثبت بعد تحقّق الاجازة لا قبلها.

والمقصود من الثالث : انه بالاجازة تترتّب آثار الملكية من حين العقد دون نفسها.

وبضم هذه المحتملات إلى النقل يصير المجموع أربعة (٢).

__________________

(١) كتاب المكاسب ١ : ٣٩١ ، انتشارات إسماعيليان.

(٢) ولربما يصطلح على الكشف الانقلابي بالمعنى الذي ذكرناه بالكشف الحكمي ، ويفسّر الكشف الانقلابي بكاشفية الاجازة عن تحقّق الملكية من حين العقد بعد ما لم تكن ، فهي لم تكن قبل الاجازة ويتبدّل الواقع إلى الملكية بسبب الاجازة في مقابل :

أ ـ الكشف الحقيقي الذي تفرض فيه كاشفية الاجازة عن تحقّق الملكية من حين العقد من ـ