ومع تحقّق الصدق في زماننا فباستصحاب القهقرى ـ أو اصالة عدم النقل ـ يثبت الوضع للمعنى الوسيع عصر صدور النصوص.

وإذا قيل : مع عدم المالية تقع المعاملة باطلة لكونها سفهية.

قلنا : سفهية المعاملة أوّل الكلام لفرض وجود غرض عقلائي خاص بالمشتري.

ولو تنزّلنا فبالامكان أن نقول : لم يقم دليل على اشتراط صحّة المعاملة بعدم كونها سفهية بالبيان المتقدّم.

ومن خلال هذا يتّضح امكان تصحيح بيع الدم والعذرة والحشرات وما شاكل ذلك على تقدير التسليم بعدم ماليّتها.

٩ ـ واما وجه ما ذكر أخيرا‌ فباعتبار ان جواز التصرّف منوط بالرضا وطيب النفس كما دلّ عليه حديث النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «لا يحلّ دم امرئ مسلم ولا ماله إلاّ بطيبة نفسه» (١).

٤ ـ الخيارات‌

الخيار الثابت في المعاملات على أقسام :

خيار المجلس‌

١ ـ وهو ثابت لخصوص المتبايعين في مجلس البيع ويستمر ما دام لم يتم التفرّق بينهما.

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٩ : ٣ الباب ١ من أبواب القصاص في النفس الحديث ٣.