وهو قول علمائنا أجمع.

وكيف كان فالظاهر من الأخبار وهي التي عليها المدار في الإيراد والإصدار هو القول المشهور :

ومنها ـ ما رواه الكليني والشيخ في الصحيح عن سعيد بن غزوان عن أبي عبد الله عليه‌السلام (١) قال : «تعطيه من الزكاة حتى تغنيه».

وما رواه الكليني في الموثق عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن موسى عليه‌السلام (٢) قال : «قلت له أعطي الرجل من الزكاة ثمانين درهما؟ قال نعم وزده. قلت أعطيه مائة؟ قال نعم وأغنه إن قدرت أن تغنيه». وفي معناها موثقة عمار بن موسى ورواية زياد بن مروان ورواية إسحاق بن عمار وغيرها (٣).

وأما القول الآخر فلم أقف له على حجة ، وقال الشهيد في البيان ـ وهو ممن اختار هذا القول بالنسبة إلى من قصر كسبه عن مئونة سنته ـ وما ورد في الحديث من الإغناء بالصدقة محمول على غير المكتسب.

وفيه أن صحة هذا الحمل متفرعة على وجود المعارض وليس فليس ، نعم قد ورد في صحيحة معاوية بن وهب المتقدمة «ويأخذ البقية من الزكاة» وموردها كما تقدم من كان له مال يتجر به وعجز عن استنماء الكفاية ، مع أنها غير صريحة في المنع من الزائد.

الثاني ـ الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) في أن دار السكنى والخادم وفرس الركوب لا تمنع من أخذ الزكاة مع الحاجة إليها.

وعلى ذلك تدل جملة من الأخبار : منها ـ ما رواه الكليني والشيخ في الصحيح عن عمر بن أذينة عن غير واحد عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما‌السلام) (٤)

__________________

(١) الوسائل الباب ٢٤ من المستحقين للزكاة رقم (١) عن الكليني ورقم (٥) عن الشيخ.

(٢ و ٣) الوسائل الباب ٢٤ من المستحقين للزكاة.

(٤) الوسائل الباب ٩ من المستحقين للزكاة.