الأجر المرسوم في
مثله من عمل الولاية.
٧ ـ (وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزانَ
بِالْقِسْطِ) وهو هنا العدل وزيادة ، إيفاء لما يكال أو يوزن في
التعاملات ، والقسط هنا هو معيار الكيل والوزن ، حيث الإيفاء بغير معيار قد لا
يكون إيفاء.
وليس هذا الأمر
وذلك النهي إلّا قدر الوسع : (لا نُكَلِّفُ نَفْساً
إِلَّا وُسْعَها) وكما في سائر التكاليف الشرعية ، حيث الضابطة الثابتة فيها
هي قدر المستطاع ، وهو هنا : «من أوفى على يديه في الكيل والميزان والله يعلم صحة
نيته بالوفاء فيها لم يؤاخذ وذلك تأويل وسعها» .
فقد تشمل قاعدة
الوسع واسع الظروف في مختلف التكاليف ، مهما كان موردها هنا التكليف بالنسبة لمال
اليتيم وإيفاء الكيل والميزان بالقسط.
فكما لا يكلف
المسلم في إيفاء الكيل والميزان إلّا وسعه ، كذلك لا يكلف في مال اليتيم إلّا وسعه
، فالولي الذي لا يسعه ـ لمكان فقره ـ ألا يأخذ من مال اليتيم قوته لا يكلّف إلّا
وسعه ، وأمّا الغني فلا (وَمَنْ كانَ غَنِيًّا
فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ).
٨ ـ (وَإِذا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ
كانَ ذا قُرْبى) عدلا في القول أيا كان دون أي إفراط فيه ولا تفريط ، وعدلا
في المقول والمقول فيه ، قولا له أو عليه (فَاعْدِلُوا وَلَوْ
كانَ) المقول فيه «ذا قربى» دون إفراط في صالحه تفريطا
__________________
