وفي رجع غيرها من
المؤمنات حرمة عادية ، وقد تؤيده السنة .
إذا فلا تحلّ
المسلمة ـ وحتى المقرّة بالشهادتين فحسب ـ على الكافر ، وحتى الكتابي الموحد ، لا
استدامة ، ولا ابتداء.
وإذ لا يحلّ رجعهن
إلى الكفار فكيف يجبر خسارهم فيما أنفقوا ، فهل تذهب أزواجهم بما أخذن منهم هدرا؟
كلا! إن الإسلام أعدل من هذا ولو بالنسبة للكفار المعاهدين :
(وَآتُوهُمْ ما
أَنْفَقُوا) : سواء أنكحتموهن أم لا ، ما أنفقوا في أصل الزواج ، دون
النفقات الاخرى ، فقد أخذوا حقوقهم منهن مضاجعة وسواها بدل ما أعطوا من هذه
النفقات ، وإنما على المسلمين رجع نفقات الزواج الى الأزواج ، ثم وما هو دور
نكاحهن :
(وَلا جُناحَ
عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَ) : لا محظور في نكاحهن شرط أن تؤتوهن أجورهن ، دون أن
تحاسبوا عليهن ما آتيتم أزواجهن من أجورهن ، فإنه زواج ثان لا يحكم عليه بحكم
الأول وقد مضى.
إن إيمان زوجة
الكافر يفصلها عنه دون طلاق ، فهل تعتد عدة الطلاق ، أم عدة الوفاة ، أم لا عدة
وإنما تريّث لاستبراء رحمها ، أم ولا تريّث إطلاقا؟
إن آيات العدد
وفاة وطلاقا مختصة بهما ، لا تتخطاهما الى غيرهما إلا بحجة قاطعة ، وآيتنا هذه
تنفي الجناح عن نكاحهن شريطة المهر دون ذكر عدة ولا تريّث ، إذا فلا عدة هنا لعدم
الحجة ، اللهم إلا لاولات الأحمال منهن :
__________________
