أن كل ما يخالف الجزئى الشخصى فهو كلى بمعنى واحد ، وهو الذي يصح وجود الكثرة فيه.

ونحن فقد بينا فى صناعة أخرى أن الجزئى هو الشىء الذي يمتنع تعقل ماهيته (١) محمولة على كثيرين ، والذي بإزائه هو الذي لا يمتنع (٢) ذلك فيه. وليس إذا لم يمتنع ذلك من جهة صورته ، أو من جهة ما تعقل صورته ، لم يمتنع من جهة أخرى. فإن الصورة الصالحة ، من حيث هى صورة ، تعقل لأن يكون (٣) منها عدد (٤) فى مواد (٥) والمعقول (٦) والمفهوم الصالح ، من حيث هو معقول ومفهوم ، أن يطابق به عدة ، تتوقف (٧) أمور (٨) فى حصول ما هو مجوز ومستصلح حصولا بالفعل ، إلى أن يكون من المواد ما يفصل (٩) عن حمل (١٠) صورة واحدة ، ولو أنه امتنع وجود الحديد إلا القدر المطبوع منه سيف واحد لم يغن (١١) كون صورة السيف صالحة لأن تتشكل (١٢) بها مواد حديدية (١٣) كثيرة فى أن توجد (١٤) سيوف فوق ذلك السيف الواحد. أوهب (١٥) أن المعقول من الإنسان ممكن أن يطابق (١٦) عدة ناس فإن اتفق أن يكون لا إنسان إلا الواحد لم يغن (١٧) ذلك فى أن تجعل هذه المطابقة للكثرة (١٨) موجودة بالفعل.

وكذلك (١٩) الحكم فى أمر العالم. فمن المسلم أن صورته صورة لا يمتنع كونها هى هى ، أو كونها معقولة من أن تكون (٢٠) محمولة على كثرة. لكنه يمتنع وجود مادة مستعدة لذلك.

أليس يعرض مع ذلك أن يمتنع وجود عوالم كثيرة؟ نعم لو كان كل ما هو ممكن باعتبار نفسه لا يعرض له أن يصير ممتنعا بسبب ، وواجبا بسبب ، لكان الأمر كذلك. لكن الأمور التي هى بطبائعها (٢١) ممكنة فإنها ممنوة (٢٢) بأسباب منها ما يفرض (٢٣) عليها الامتناع ، ومنها ما يفرض (٢٤) عليها الوجوب.

__________________

(١) ط : مهيته أن يكون

(٢) م : ولم يمتنع (٣) م : أن يكون

(٤) م : عددا. (٥) م : أو موادا

(٦) م : أو المعقول (٧) م ، ط ، د : يتوقف

(٨) ط : الأمور (٩) سا ، ط : يفضل

(١٠) ط : من حمل (١١) م د : يغن

(١٢) م ، ط : يتشكل (١٣) م ، سا : جديدة ، وفى ب : حديد

(١٤) م ، ط : يوجد (١٥) ط : وهب

(١٦) ط د : يطابق به (١٧) م ، د : يعن

(١٨) م : للكثرة موجود ، وفى سا : لكثرة موجودة

(١٩) د : فكذلك (٢٠) م ، ط : يكون

(٢١) سا : بطباعها (٢٢) سا : «مميزة» بدلا من ممنوة

(٢٣) م : يفترض ، وفى ط د : يفرض

(٢٤) م : يفترض وفى د ، ط : يعرض