الثاني : للسيرا في والفارسي : أنه بالطلب لنيابته مناب الجازم الذي هو الشرط المقدر ، كما أن النصب بـ«ضرباً» في قولك : «ضرباً زيداً» لنيابته فن «إضربْ» لالبضمنه معناه.

الثالث : للجمهور : أنه بشرط مقدر بعد الطلب وهذا أرجح من الأول؛ لأن الحذف والبضمين ، وإن اشتركا في أنهما خلاف الأصل ، لكن في التضمين تغيير معنى الأصل ، ولا كذلك الخذف ، وأيضاً فإن تضمين الفعل مفنى الحرف إما غير واقع أو غير واقع أو غير كثير ، ومن الثاني؛ لأن نائب الشيء يؤدّي معناه ، والطلبُ لا يُؤدّي معنى الشرط.

وأما اللام غير العاملة فسبع :

إحداها : لام الابتداو ، وفائدتها أمران : توكيدُ مضون الجملة وتخليصُ المضارع للحال ، كذا قال الأكثرون ، واعترض ابن مالك الثاني بقوله تعالى : (وَإنَّ رَبّك لَيَحْكُمُ بَيْنّهُمْ يَومَ القِيامةِ) (النحل/١٢٤) ، (إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَنْ تَذْهَبُوا بِهِ) (يوسف/١٣) ؛فإن الذهاب كان مستقبلاً؛ فلو كان «يحزن» حالاً لزم تقدُّمُ الفعل في الوجود على فاعله مع أنه أثره ، والجواب : أن الحكم واقع في ذلك اليوم لا محالة ، فنزل منزلة الحاضر الشماهد ، وأن التقدير : قصدُ أن تذهبوا ، والقصد حال.

وتدخل باتفاق في موضعين :

أحدهما : المتبأ ، نحو قوله تعالى : (لأنْتُمْ أَشَدَّ رَهبْبَةً) (الحشر/١٣) ، وقول الرسول صلي الله عليه وآله وسلم : «لله أفرَح بتوبة التائب من الظمآن الوارد ومن العقيم الوالد ومن الضالّ الواجد»(١).

__________________

١ ـ كنز العمال : ح ١٠١٦٦ و ١٠٢٧٣.