صار أماما. وقال أصحابنا والمعتزلة : عقد البيعة سبب لحصول الامامة. والاثنا عشرية أنكروا ذلك.

لنا : انا سنقيم الدلالة على صحة إمامة «أبى بكر» ـ رضى الله عنه ـ وإمامته لم تنعقد الا بالبيعة. وهذا يقتضي أن البيعة طريق لحصول الامامة. أما الاثنا عشرية فقد احتجوا على أن البيعة لا يمكن أن تكون سببا لحصول الامامة بوجوه :

الشبهة الأولى : ان هؤلاء الذين يبايعون الامام لا قدرة لهم البتة على التصرف فى أقل الأمور وعلى أقل الاشخاص. ومن لا قدرة له على التصرف فى أقل الأمور وعلى أقل الأشخاص. كيف يعقل أن تكون له قدرة على اقدار الغير على التصرف فى جميع أهل الشرق والغرب؟

الشبهة الثانية : ان اثبات الامامة بالبيعة والعقد ، يفضى الى الفتنة. لأن كل أهل بلد يقولون : الامام منا أولى. والعقد (١) الصادر منا أرجح. ولا يمكن ترجيح البعض على البعض ، فيفضى الى الهرج والمرج واثارة الفتنة. ومعلوم أن المقصود من نصب الامام ازالة الفتنة بقدر الامكان. فنصب الامام بطريق البيعة يفضى الى التناقض. فكان باطلا.

الشبهة الثالثة : ان منصب الامامة أعلى وأعظم من منصب القضاء والحسبة. وأهل البيعة لما لم يتمكنوا من نصب القاضى والمحتسب ، فبأن لا يتمكنوا من نصب الامام الأعظم أولى.

الشبهة الرابعة : الامام نائب الله تعالى ونائب رسوله. ونيابة الغير لا تحصل الا باذن ذلك الغير ، فوجب أن لا يثبت الامام الا بنص الله ونص رسوله. فثبت : أن الامامة لا تثبت الا بالنص.

الشبهة الخامسة : ان الامام يجب أن يكون واجب العصمة ، وأن

__________________

(١) والفعل : ا