والجواب عن الشبهة الرابعة : المعارضة أيضا بنواب الامام. وذلك أن الامام المعصوم ، اذا فوض الامارة والوزارة الى بعض الناس ، فذلك المفوض إليه غير معصوم ، وبتقدير صدور الذنب عنه فالمانع له اما الامام الأكبر وحده ، أو مع غيره.

والأول (وهو أن المانع له هو الامام الأكبر وحده) فهو باطل. لأن الامام الأكبر وحده لا يقدر على دفع ذلك الأمير مع عساكره الكثيرة. ألا ترى أن «عليا» رضى الله عنه لم يقدر على دفع «معاوية» عن الأمر ، مع ما كان معه من العساكر الكثيرة. فضلا عن أن يقدر عليه وحده.

والثانى ـ وهو أن الدافع لذلك الأمر هو الامام الأكبر مع عساكره ـ فهذا أيضا باطل. لأن عساكره ليسوا معصومين ، فربما لا يمتثلون أمر الامام المعصوم.

فثبت : أن تفويض الامارة والوزارة الى غير المعصوم ، سبب لازدياد الشر والفتنة. وكل ما تقولونه هاهنا ، فنحن أيضا نقوله فى الامام.

والجواب عن الشبهة الخامسة : ان الآية دالة على أن شرط الامام أن لا يكون مشتغلا بالذنب. فاما أن يكون واجب العصمة ، فلا دلالة فى الآية عليه.

الفصل الثالث

فى

فيما يصير الامام به إماما

اتفقت الأمة على أن النص من الله تعالى ورسوله على شخص بالامامة سبب مستقل لصيرورته إماما. لكنهم اختلفوا فى أنه هل يصير إماما بطريق آخر سوى هذا التنصيص أم لا؟ فقالت الزيدية : ان الفاطمى اذا كان عالما زاهدا وخرج بالسيف ودعى الى نفسه بالامامة،