الثانى وهو أن الله تعالى ، علم أن هذا اللطف يرجح من جانب الفعل ، وعلم أنه لم يحصل معه ما يمنع من الفعل. فمثل هذا يقتضي وجوب حصول الأثر ـ على ما بيناه فى مسألة خلق الأفعال ـ

فلو كان نصب الامام لطفا بهذا التفسير ، لزالت المفاسد ، وحصلت المصالح لا محالة. ولما لم يكن كذلك ، وجب أن لا يكون نصب الامام لطفا.

السابعة : هذا الّذي يجعل نصب الامام لطفا فيه. ان كان الله تعالى عالما بوقوعه كان واجب الوقوع ، فلا حاجة به الى هذا اللطف. وان كان عالما بعدم وقوعه ، كان ممتنع الوقوع ، فلم يكن للطف فيه أثر البتة.

سلمنا : أن نصب الامام لطف. لكن لا نسلم أن اللطف واجب. وقد قدمنا ما يدل على أنه لا يجب على الله شيء أصلا ورأسا.

فهذا هو الكلام المختصر فى هذا الباب.

الفصل الثانى

فى

أنه لا يجب أن يكون الامام معصوما

قال أصحابنا والمعتزلة والزيدية والخوارج : لا يجب أن يكون الامام معصوما. وقالت الاسماعيلية والاثنا عشرية : يجب.

لنا : انا سنقيم الدلالة ان شاء الله تعالى على صحة إمامة «أبى بكر» ـ رضى الله عنه ـ وأجمعت الأمة على أنه ما كان واجب العصمة. لا أقول انه ما كان معصوما. وحينئذ يحصل لنا من مجموع هاتين المقدمتين : أن الامام ليس من شرطه أن يكون واجب العصمة.

أما الاثنا عشرية فقد احتجوا على وجوب عصمة الامام بوجوه :

الشبهة الأولى : انا انما احوجنا الخلق الى الامام ، لجواز الخطأ عليهم ، فلو حصل فى الامام هذا المعنى ، لافتقر هو أيضا الى امام