والجواب عن الشبهة الأولى : ان حاصلها يرجع الى حرف واحد ، وهو أن الامكان صفة موجودة ، ولا بد لها من محل موجود ، الا أنا بينا فى مسألة حدوث الأجسام : أن الامكان يمتنع أن يكون صفة موجودة.

والجواب عن الشبهة الثانية : أن نقول : لا نسلم أنه لو كان الزمان محدثا ، لكان تقدم عدمه على وجوده بالزمان. والدليل عليه : أن تقدم الأمس على اليوم ليس بالزمان ، واذا كان كذلك ، فلم لا يجوز أن يكون تقدم عدم المحدث على وجوده ، كتقدم بعض أجزاء الزمان على البعض؟

والجواب عن الشبهة الثالثة : ان ما ذكرتم مبنى على أن تحدد الجهات ، لا يكون الا بالمحيط والمركز. وفى تقرير هذه المقدمة غموض. وبتقدير أن نسلمها ، الا أن هذا يقتضي أن الحركة المستقيمة ، ممتنعة على هذا المحدد. ولا يقتضي أن العدم ممتنع عليه.

والجواب عن الشبهة الرابعة : ان ما ذكرتم قائم بعينه فى الصور والأعراض ، مع أنا نشاهد ، أنها توجد بعد أن كانت معدومة ، وتعدم بعد أن كانت موجودة. فكل ما ذكرتموه فى هذه الصور والأعراض ، فهو جوابنا فى حق الأجسام.

الفصل الثالث

فى

بيان أن الخرق والالتئام جائزان على أجرام الفلك

الفلاسفة ينكرون ذلك.

ولنا : على صحته وجهان :

الحجة الأولى : ان جميع الأجسام متساوية فى الجنسية ، وتمام