يكون أفضل الخلق كلهم. وأن يكون أعلم الأمة كلهم. وأن يكون مسلما فيما بينه وبين الله. ولا اطلاع لأحد من الخلق على هذه الصفات. والله تعالى هو العالم بها. واذا كان كذلك وجب أن لا يصح نصب الامام الا بالنص.

الجواب عن الأول : انه منقوض بما أن الشاهد لا قدرة له على التصرف فى المدعى عليه ثم ان القاضى بقوله يصير متمكن من التصرف فيه فكذا هاهنا.

والجواب عن الثانى : ان الترجيح يحصل اما بزيادة العلم أو الزهد أو السن أو النسب أو كثرة ميل الخلق إليه. فان حصل الاستواء فى الكل ، وتعذر الترجيح ، فيتدافعا ويبتدئا بعقد آخر.

والجواب عن الثالث : انه لا استبعاد فى أن يأذن الله تعالى فى تولية الامامة ، ولا يأذن فى تولية القضاء. وأيضا : فالتحكيم جائز على مذهب بعض الفقهاء.

وعن الرابع : وهو قولهم : اذا كان نصب الامام من الأمة ، كان الامام نائب الأمة لا نائب الله تعالى. فجوابه : لم لا يجوز أن يكون اختيار الأمة شخصا معينا ، يكشف عن كونه نائب الله تعالى.

وعن الخامس : انا لا نسلم أن العلم القطعى بحصول تلك الصفات ، شرط. بل الشرط عندنا حصول الظن فقط.

الفصل الرابع

فى

اقامة الدلالة على أن الامام الحق بعد

رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم أبو بكر رضى الله عنه

والمعتمد فى المسألة : أن الأمة مجتمعة على أن الامام الحق بعد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم اما أبو بكر واما على واما العباس ـ