المطاف؟ فهل دائرة البحث هي في الصحابة والصحبة؟! أم هي في شرعية بيعة السقيفة؟!!

وكذا الترديد في معنى الحجّية لقول الصحابي وفعله ، هل هي بمعنى حجّية قوله كراو من الرواة وأخبار الآحاد ، وكذا فعله من جهة كونه أحد المتشرّعة ، الكاشف فعله عن الحكم المتلقّى من الشارع ، فلا موضوعية لقوله وفعله في نفسه؟ ... أم إنّ حجّية قوله وفعله من باب حجّية اجتهاده ، ورأيه كمجتهد قد يصيب وقد يخطئ؟! وإنّه هل يحدّد اجتهاده بموازين الاجتهاد ، أم لا ينضبط رأيه بقيود الأدلّة والموازين؟! أم إنّ حجّية قوله وفعله ـ ولو لبعض الصحابة ـ هي من باب التفويض له في حقّ التشريع ، وإنّه مشرّع يخصّص إطلاق وعموم الكتاب والسنّة ، وقد ينسخ السنّة ويحكم بكون ما يراه من حكم يؤخذ به بمنزلة السنّة النبويّة في ما لم يأت به الكتاب والسنّة ، وعلى ذلك فلا تصدق على مخالفته ومباينته للكتاب والسنّة أنّها مخالفة ، وأنّها ردّ لهما ، بل هي نسخ أو تقييد وتخصيص لهما؟!

والمتصفّح لكلمات القوم يلوح له تراوحها بين هذه الاحتمالات ، وتقلّبها بين هذه الوجوه ، وإليك بعض الكلمات المتعلّقة بالبحث :

قال الشريف المرتضى في كتابه الذريعة إلى أصول الشريعة عند ردّه للتصويب ، وتخطئة الصحابة بعضهم لبعض ، قال :

واعلم أنّنا أسقطنا بهذا الكلام الذي بيّنّاه إلزام المخالفين لنا في خطأ الصحابة أن يكون موجبا للبراءة بذكر الكبير والصغير الذي هو مذهبهم دون مذهبنا ، فكأنّنا قلنا لهم : ما ألزمتمونا إيّاه لا يلزمنا على مذاهبكم في أنّ الصغائر تقع محبطة من غير أن يستحقّ بها الذمّ وقطع الولاية ، وإذا أردنا أن نجيب بما يستمرّ على أصولنا ومذاهبنا ، فلا يجوز أن نستعير ما ليس هو من أصولنا.

والجواب الصحيح عن هذه المسألة أنّ الحقّ في واحد من هذه المسائل المذكورة ، ومن كان عليه ومهتديا إليه من جملة الصحابة كانوا أقلّ عددا