وأضعف قوّة وبطشا ممّن كان على خلافه ممّا هو خطأ ، وإنّما لم يظهر النكير عليهم والبراءة منهم تقية وخوفا ونكولا وضعفا.

فأمّا تعلّقهم بولاية بعضهم بعضا مع المخالفة في المذهب ، وأنّ ذلك يدلّ على التصويب ، فليس على ما ظنّوه ، وذلك أنّه لم يولّ أحد منهم واليا لا شريحا ولا زيدا ولا غيرهما إلّا على أن يحكموا بكتاب الله وسنّة نبيّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وما أجمع عليه المسلمون ، ولا يتجاوز الحقّ في الحوادث ولا يتعدّاه (١).

قال ابن السبكي في جمع الجوامع :

الصحابي من اجتمع مؤمنا بمحمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وإن لم يرو ولم يطل ، بخلاف التابعي مع الصحابي ، وقيل : يشترطان ، وقيل : أحدهما ، وقيل : الغزو أو سنة ... والأكثر على عدالة الصحابة ، وقيل : كغيرهم ، وقيل : إلى قتل عثمان ، وقيل : إلّا من قاتل عليّا (٢).

وشرح ابن المحلّى ـ المتن ـ القول الثاني :

فيبحث عن العدالة فيهم ، في الرواية والشهادة ، إلّا من يكون ظاهر العدالة أو مقطوعها ، كالشيخين.

وشرح القول الثالث :

يبحث عن عدالتهم من حين قتله لوقوع الفتن بينهم من حينئذ وفيهم الممسك عن خوضها.

وشرح القول الرابع :

فهم فسّاق ؛ لخروجهم على الإمام الحقّ ، وردّ بأنّهم مجتهدون في قتالهم له

__________________

(١). الذريعة إلى أصول الشريعة ٢ / ٧٦٧ ـ ٧٦٩.

(٢). حاشية العلّامة البناني على شرح ابن المحلّى على متن جمع الجوامع ٢ / ١٦٧.