الحسن ابن عليّ عليه‌السلام ، وبعضهم يوسّع الدائرة إلى روّاد العلماء في علم وعلوم الدين ، وإنّ اجتهاداتهم لا تردّ!

بيان تردد العامّة في معنى المسألة

فالحكم بفضائل الصحابة وفضيلة الصحبة عنوان فضفاض عائم يتردّد بين أن تعطى الحجّية له كإمام منصوص عليه بالاتّباع له ، وإنّ له تفويض التشريع فيما لا نصّ له ، أو غير ذلك ، أو الحجّية له كمجتهد يجوز عليه الخطأ ، أو كحجّية راو بجانب الحظوة بشرف الصحبة ، مع فرض الوفاء بعهدتها من دون تبديل ونكث.

قال ابن السبكي في جمع الجوامع وشارحه ابن المحلّى في مسألة الإجماع :

وهو اتّفاق مجتهدو الأمّة بعد وفاة محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في عصر على أيّ أمر كان ، فعلم اختصاصه بالمجتهدين ... وعدم انعقاده في حياة النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وأنّ التابعي المجتهد معتبر معهم ـ فإن نشأ بعد فعلى الخلاف في انقراض العصر .. وإنّ إجماع كلّ من أهل المدينة النبوية ، وأهل البيت النبوي ، وهم : فاطمة وعليّ والحسن والحسين رضي الله عنهم ، والخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعليّ رضي الله عنهم ، والشيخين أبي بكر وعمر ، وأهل الحرمين مكّة والمدينة ... وهو الصحيح في الكلّ ... وقيل : إنّه في ما قبل الأخيرة من الستّ حجّة ..

أمّا في الأولى : فلحديث الصحيحين : «إنّما المدينة كالكير ، تنفي خبثها ، وينصع طيبها» ، والخطأ خبث ، فيكون منفيا عن أهلها. وأجيب بصدوره منهم بلا شكّ ، لانتفاء عصمتهم ، فيحمل الحديث على أنّها في نفسها فاضلة مباركة.

وأمّا في الثانية : فلقوله تعالى : (إِنَّما يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ