الملائكة والروح بإذن ربّهم من كلّ أمر ، من الأرزاق ، والآجال ، والرخاء ، وكلّ حادث في السنة ، حتّى ليلة القدر التالية من العام التالي ..

وهؤلاء ـ أصحاب وولاة الأمر في ليلة القدر ـ تتنزّل عليهم الخطط‍ والبرامج والمشاريع الإلهية ، وهي لا تخطئ الحوادث والوقائع ; فإذا كان الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) وأُولي الأمر بهذا المقام من إطلاع الله تعالى لهم بكلّ تقادير الأُمور ، فكيف يُفرض تشبّث النبيّ وأُولي الأمر بالطرق الظنّية ، التي هي وسائل للمحجوب عن العلم بالحقائق ، الناظر من وراء ستار عدم العلم؟!

هذا ، مضافاً إلى أنّ أُولي الأمر قد أمر الله تعالى بطاعتهم ، والردّ إليهم ; فلو كانوا غير معصومين عن الزلل والضلال ، فكيف يأمر الله تعالى بطاعتهم واتّباعهم ، والردّ إليهم؟!

وهذا يناقض قاعدة : ((لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ، ونفي الطاعة للمخلوق ، المحتمل وقوعه في المعصية ، يقضي بنفي ولايته بالأصالة ; أي : لا يكون وليّاً للأمر بعد الرسول (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم) ، ولا تقرن طاعته بطاعة الله ورسوله.

فجَعْل طاعة وليّ الأمر بمثابة طاعة الله ورسوله بنحو الإطلاق والإرسال يقضي عند العقل بكون ولاة الأمر المذكورين في الآيتين هم المعصومين أهل آية التطهير من الرجس ، وهم أهل البيت "عليهم السلام ".

قصور القوم عن معرفة الوحي والكتاب :

والأعجب من الاستدلال بآية الردّ والاستنباط‍ على ما ادّعوه من عدم وحيانية سيرة الرسول (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم) ، قولُ الجصّاص المتقدّم : إنّ الاستنباط‍ الظنّي لدى المجتهد والفقيه هو أفضل درجات العلوم ، وإنّ المستنبِط‍ أعلى درجة من الحافظ‍ غير المستنبِط‍; فلم يكن الله ليحرم نبيّه (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم) من ذلك.

ولا عجب إذا تقاصرت معرفة هؤلاء عن معرفة العلوم اللدنّيّة والحضورية ، وعدّهم الوحي الإلهي من سنخ ونمط‍ الإخبار الحسّي السمعي للرواة ; فتكون النبوّة كالرواية للخبر الحسّي ، ممّا يجعل النبيّ كالحافظ‍ لألفاظ‍ القرآن ، أو لمتن لفظي معين ، كالرواة المحدّثين الحفّاظ‍ ، الّذين يحفظون ألفاظ‍ الأحاديث ولا دراية لهم