لمعنى سواها. وذلك المعنى أيضا يختصّ بمحله لمعنى سواه. وكذلك القول فى اختصاص كل معنى بمحله لمعنى سواه لا الى نهاية. وكذلك اللون والطعم والرائحة وكلّ عرض يختص بمحله لمعنى سواه. وذلك المعنى أيضا يختص بمحله لمعنى سواه لا الى نهاية. وحكى الكعبىّ عنه فى مقالاته أن الحركة عنده انما خالفت السكون لمعنى سواها. وكذلك السكون خالف الحركة لمعنى سواه. وان هذين المعنيين مختلفان لمعنيين غيرهما. ثم هذا القياس معتبر عنده لا الى نهاية. وفى هذا القول إلحاد من وجهين. احدهما قوله بحوادث لا نهاية لها وهذا يوجب وجود حوادث لا يحصيها الله تعالى وذلك عناد لقول الله تعالى (وَأَحْصى كُلَّ شَيْءٍ عَدَداً) (الجن ٢٨) والثانى إن قوله بحدوث أعراض لا نهاية لها يؤديه الى القول بأنّ الجسم أقدر من الله لأن الله عنده أنه ما خلق غير الاجسام وهى محصورة عندنا وعنده. والجسم اذا فعل عرضا فقد فعل معه ما لا نهاية له من الاعراض. ومن خلق ما لا نهاية له ينبغى أن يكون أقدر مما لا يخلق إلا متناهيا فى العدد. وقد اعتذر الكعبىّ عنه فى مقالاته بأن قال إن معمرا كان يقول إنّ الانسان لا فعل له غير الإرادة. وسائر الاعراض أفعال الاجسام بالطباع. فان صحت هذه الرواية عنه لزمه أن يكون الطبع الّذي نسب إليه فعل الاعراض