عليهم فى مسائلهم التي يسألون عنها عند قصدهم الى تشكيك الاغمار فى اصول الدين من وجهين. أحدهما أن يقال لهم. أنكم لا تخلون من أحد امرين. اما أن تقرّوا بحدوث العالم وتثبتوا له صانعا قديما عالما حكيما يكون له تكليف عباده ما شاء كيف شاء. وإما ان تنكروا ذلك وتقولوا بقدم العالم ونفى الصانع. فان اعتقدتم قدم العالم ونفى الصانع فلا معنى لقولكم. لم فرض الله كذا ولم حرّم كذا ولم خلق كذا ولم جعل كذا على مقدار كذا؟ اذا لم تقروا باله فرض شيئا أو حرّمه او خلق شيئا او قدّره. ويصير الكلام بيننا وبينكم كالكلام بيننا وبين الدهرية فى حدوث العالم. وإن أقررتم بحدوث العالم وتوحيد صانعه وأجزتم له تكليف عباده ما شاء من الاعمال كان جواز ذلك جوابا لكم عن قولكم لم فرض ولم حرّم كذا لاقراركم بجواز ذلك منه إن أقررتم به وبجواز تكليفه. وكذلك سؤالهم عن خاصية المحسوسات يبطل إن أقرّوا بصانع احدثها وان أنكروا الصانع فلا معنى لقولهم. لم خلق الله ذلك؟ مع انكارهم أن يكون لذلك صانع قديم. والوجه الثانى من الكلام عليهم فيما سألوا عنه من عجائب خلق الحيوان. أن يقال لهم. كيف يكون زعماء الباطنية مخصوصين بمعرفة علل ذلك. وقد ذكرته الاطباء والفلاسفة فى كتبهم وصنف