الّتي هي من الأمور الاعتبارية.

فتخصّص كلّ وجود : إمّا بالتقدّم والتأخّر ، أو بالكمال والنقص ، أو الغنى والفقر.

وإما بعوارض مادّية إن وقع في المواد ، وهي لوازم الشخص المادّي وعلاماته ، فوقوع كلّ وجود في مقام من المقامات ، ومرتبة من المراتب مقوّم له ، لا يتصوّر وقوعه في مرتبة أخرى ، لا سابقة ، ولا لاحقة ، ولا هو وقوع وجود آخر في مرتبته ، لا سابق ، ولا لاحق.

ومن هنا قيل : لا يصح أن يوجد الوجود المحتاج غير محتاج ، كما إنه لا يصحّ أن يوجد الوجود المستغني محتاجا ، وإلّا بدّل حقيقتهما.

وصل

وما يقال : من أنّ الذات والذاتي بالقياس إلى أفراده يمتنع أن يكون متفاوتا بشيء من أنحاء التشكيك ، فغير محقّق في الوجود ، وإن سلّم في الماهيات.

وما قيل في بيانه : إنّه لو لم يشتمل الأكمل على ما ليس في الأنقص ، فلا افتراق ، وإن اشتمل عليه فهو إمّا معتبر في سنخ الطبيعة ، فلا اشتراك ، وإلّا فلا تفاوت فيها ، بل في شيء آخر.

فقد قيل : إنّه مصادرة على المطلوب الأوّل ؛ إذ الكلام في أنّ التفارق قد يكون بنفس ما فيه التوافق ، لا بما يزيد عليه.

ومثله ما قيل : لو كانت الذات هي الأكمل ، فالأنقص ليس نفس الذات ،