قوما فصلّيا. قال : فجلست وأنا اعرك عيني وأقول : إنا والله ما نصلّي إلّا ما كتب لنا ، إنما انفسنا بيد الله. فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا. قال : فولّى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم وهو يقول ويضرب بيده على فخذه : ما نصلّي إلّا ما كتب لنا! ما نصلّي إلّا ما كتب لنا! (وَكانَ الْإِنْسانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلاً.)

فهنا يتّضح حرص الرسول صلى‌الله‌عليه‌وسلم على إذهاب الرجس عن أهل بيته وتطهيرهم تطهيراً ، وغضبه لما بدر من زوج الزهراء ، رضي الله تعالى عنهما».

أقول :

إن تصحيح «الدكتور» هذين الحديثين واستناده إليهما عجيب جدّاً!!

إنّ هذين الحديثين لا ينفيان عصمة علي والزهراء فحسب ، بل يدلّان على استهانتهما بعبادة الله وطاعته ، وبالرسول الكريم صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وهو ما لا يجوز صدوره من أقلّ فردٍ مسلم ملتزمٍ بالشريعة ، فكيف يرتضي الدكتور نسبته إلى أمير المؤمنين وإلى بضعة سيد النبيين؟!

ليس العجب من واضع هذين الحديثين ـ وهو رجل شرطي من شرطة بني أمّية ، كما سنعرفه ـ بل العجب من الدكتور قبوله لهما ، وهو من رجال التحقيق ، لا من أنصار بني أمّية وأتباعهم!!

سند الحديث الأوّل : «حدّثنا عبد الله ، حدثنا إسماعيل بن عبيد بن أبي كريمة الحرّاني ، حدثنا محمّد بن سلمة ، عن أبي عبد الرحيم ، عن زيد بن أبي أنيسة ، عن الزهري ، عن علي بن حسين ، عن أبيه ، قال : سمعت عليّاً يقول ...».