وقوع على مذاهبكم ، فان كان قولكم صحيحا فهو صحيح فلا تأبوه (١) ، وان كان باطلا فقولكم الذي أدى اليه باطل.

أرأيتم ان لو جعلنا ابتداء السؤال عن هذه فقلنا لكم : لو جاز أن يضل الله عنالدين يفعل غير ذلك من ضروب القبيح فما الدليل على أنه موصوف بالقدرة على الفصل (٢) بين الصادق والكاذب من جهة الدليل. فما كان يكون جوابكم عن هذا؟

فان قالوا : إذا ثبت أن القدرة من صفات ذاته ، وكان هذا وجها يمكن الفصل فيه وطريقا يمكن سلوكه ويطرق منه الى الفرق بين النبي والمتنبي ، وجب أن يكون القديم موصوفا بالقدرة. على أن يفرق لنا بينهما ولما كان ذلك تعجيزا.

قيل لهم : ولم زعمتم أن هذا وجه يمكن الفصل منه على تلك الأصول. وما الفرق (٣) بينكم وبين من قال : انه لو كانت العقول لا تدل على أن القبيح لا يجوز على الله تعالى وان الإضلال عن الدين مانع منه (٤) جائز في حكمه. لكان العقل مقتضيا أنه لا سبيل الى الفصل بين الصادق والكاذب من جهة الدليل ، وكان ذلك في قسم المحال الذي لا تصح القدر عليه ولا العجز عنه.

[تقسيم خاطئ في المعلومات]

ثم يقال لهم : ليس في المعلومات ما لا يصح أن يعلم من وجه ويصح أن يعلم من غيره.

ولا يجب أن يقال : ان القديم لو لم يكن موصوفا بالقدرة ـ على أن تعلمناه

__________________

(١) في الأصل «فلا يأتوه».

(٢) في الأصل «على الفعل».

(٣) في الأصل «وأما الفرق».

(٤) كذا في النسخة.