أيضا باطل ، ولما بطل هذان القسمان ، ثبت أن علة ذلك المجموع يجب أن يكون أمرا خارجا عن ذلك المجموع ، والخارج عن مجموع الممكنات لا يكون ممكنا ، والموجود الذي لا يكون ممكنا لذاته يكون واجبا لذاته. ، فثبت بهذا البرهان [وجوب] (١) انتهاء جميع الممكنات في سلسلة الحاجة إلى موجود واجب الوجود لذاته ، وهو المطلوب ، هذا تمام تقرير هذا (٢) البرهان. فإن قيل : السؤال على هذا الدليل من وجوه :

الأول : إن هذا الدليل الذي ذكرتموه في إبطال التسلسل منقوض بأشياء : أحدها : إن عند الحكماء كل دورة مسبوقة بدورة أخرى ، لا إلى أول ، فإذا جاز ذلك فلم لا يجوز أن يكون كل سبب مسبوقا بسبب آخر ، لا إلى أول.

وثانيهما : إن النفوس الناطقة [الباقية] (٣) غير متناهية. وإذا جاز [وجود] (٤) ما لا نهاية له من النفوس [فلم لا يجوز وجود ما لا نهاية له] (٥) من الأسباب والمسببات؟

وثالثها : إن المتكلمين (٦) يثبتون حوادث لا آخر (٧) لها في أحوال أهل القيامة ، والفلاسفة [يقولون بذلك في أدوار هذا العالم]. (٨)

ورابعها : [المتكلمون يقولون معلومات الله لا نهاية لها ، وإن مقدورات الله لا نهاية لها فلم لا يجوز مثله في الأسباب والمسببات؟

وخامسها] (٩) وهو وارد على الفلاسفة والمتكلمين معا ، وهو إن صحة حدوث الحوادث لا أول لها ، إذ لو حصلت لتلك الصحة أول ، لكان قبل ذلك المبدأ ممتنعا لعينه ، ثم انقلب ممكنا لعينه ، وهو محال ، فثبت أنه لا أول للإمكان

__________________

(١) من (ز).

(٢) هذان (ز).

(٣) من (ز).

(٤) من (ز).

(٥) من (س).

(٦) المتكلم بثبوت (س).

(٧) لا أثر (ز).

(٨) من (ز).

(٩) من (ز).