الوجود لذاته ، ينتج : فكل جسم ممكن الوجود لذاته. أما الصغرى : وهي قولنا : كل جسم، فإن وجوده غير ماهيته ، فالكلام المستقصى فيه ، قد سبق في باب الوجود وأما الكبرى : وهي أن كل ما وجوده غير ماهيته فهو ممكن الوجود لذاته ، فالدليل عليه أن ذلك الوجود ، إما أن يكون غنيا عن تلك الماهية ، وإما أن يكون محتاجا إليها ، فإن كان الأول لزم أن لا يكون ذلك الوجود عارضا لتلك الماهية (بل يكون وجودا قائما بنفسه ، لا تعلق له بتلك الماهية ، لكنا فرضنا أن ذلك الوجود عارض لتلك الماهية (١) وإن كان الثاني فنقول: كل ما كان محتاجا إلى الغير فهو ممكن لذاته (وكل ممكن لذاته) (٢) لا بد له (من سبب (٣)) ، وذلك السبب إما (تلك) (٤) الماهية أو غيرها ، لا جائز أن يكون السبب هو تلك الماهية ، لأن كل علة فهي متقدمة بوجودها (عل المعلول ، فلو كانت الماهية علة لوجود نفسها ، لكانت تلك الماهية متقدمة بوجودها) (٥) على وجود نفسها ، وذلك محال ، فبقي أن يكون سبب ذلك الوجود شيئا غير تلك الماهية ، وكل ما كان كذلك فهو ممكن (الوجود) (٦) لذاته (مفتقر في الوجود إلى غيره ، فيثبت أن كل جسم فوجوده غير ماهيته ، وثبت أن كل ما كان كذلك فهو ممكن الوجود لذاته) (٧) ، ينتج أن كل جسم فهو ممكن الوجود لذاته واعلم أن الكلام في أنه هل يعقل أن تكون ماهية الشيء علة لوجود نفسه؟ سيأتي بالاستقصاء (٨) في باب : إن وجود الله ، هل هو نفس ماهيته أم لا؟

الحجة الثالثة في بيان أن الأجسام ممكنة الوجود لذواتها : إن واجب الوجود يجب أن يكون واحدا ، والأجسام ليست واحدة ، فواجب الوجود لا يمكن أن يكون جسما ، فالجسم لا يمكن أن يكون واجب الوجود (لذاته ، أما بيان أن واجب الوجود يمتنع أن يكون أكثر من واحد ، فالدليل عليه سيأتي في

__________________

(١) من (ز).

(٢) من (س).

(٣) من (س).

(٤) من (ز).

(٥) من (ز).

(٦) من (س).

(٧) من (ز).

(٨) بالتفصيل (س).