ذكره مرارا ، ينتج أن كل جسم ممكن (الوجود) (١) لذاته ، وفي كل واحد من هذه المقدمات (الثلاثة) (٢) مباحث عميقة.

الحجة السادسة في (٣) إثبات أن الأجسام ممكنة الوجود لذواتها : أن نقول : لا شك أن ماهيات الأجسام قابلة للصفات والأعراض ، فهذه الماهيات مقتضية لهذا القبول ، فلو كانت مقتضية لوجوب الوجود أيضا ، لزم كون تلك الماهيات مقتضية لأمرين :

أحدهما : قبول الصفات. والثاني : وجوب الوجود. وهذا محال لما ثبت أن الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد ، وهذا الدليل مبني على أن القبول صفة وجودية (وعلى أن الوجوب صفة وجودية) (٤) وعلى أن الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد.

الحجة السابعة (في بيان أن الأجسام ممكنة الوجود لذواتها : أن تقول) : (٥) كل جسم فإنه يمتنع خلوه عن نقص (٦) في الأعراض ، وهي المقادير ، والحصول في الأحياز ، والمقتضى لحصول هذه الأعراض ليست هي الجسمية ، وإلا لزم مساواة (الجسمية) (٧) للأجسام في هذه الصفات ، فالمقتضى لها غير ذواتها. فنقول : الجسم ممتنع الخلو عن هذه الصفات ، وحصول هذه الصفات متوقف على الغير ، فالجسم ممتنع الخلو عما يفتقر إلى السبب المنفصل ، وما كان كذلك كان مفتقرا إلى سبب منفصل ، فيكون ممكنا لذاته. فهذا مجموع الطرق التي يقدر الفيلسوف على التمسك بها في إثبات أن الأجسام ممكنة الوجود لذواتها.

__________________

(١) من (س).

(٢) من (س).

(٣) في بيان (س).

(٤) من (ز).

(٥) من (س).

(٦) عن بعض الأعراض (س).

(٧) من (س).