به. وأيضا : القائلون بأن المعدوم (١) شيء لا يمكنهم القول بالإمكان. وذلك لأن على هذا المذهب ، إما أن يكون وصفا للماهية أو للوجودية ، ولا جائز أن يكون وصفا للماهية (٢) ، لأن الماهيات يستحيل عليها الانقلاب والتغير. فلا نعقل كون الإمكان وصفا لها ، ولا جائز أن يكون وصفا للوجود ، لأن الإمكان حاصل قبل الحدوث. فالموصوف بذلك الإمكان ، يجب أن يكون حاصلا قبل حصول الوجود [والوجود] (٣) يمتنع كونه حاصلا قبل نفسه. وإذا كان كذلك ، امتنع القول بكون الإمكان صفة للوجود.

الحجة الرابعة : إن الإمكان إما أن يحصل بالنسبة ، إلى الماضي أو الحاضر أو المستقبل. والقسمان الأولان ، لأن في هذين القسمين ، أحد الطرفين قد وجد ، وحصل. ومع حصول أحد الطرفين كان الطرف الثاني ممتنع الحصول. وأما المستقبل فنقول : حصول الإمكان بالنسبة إلى المستقبل محال أيضا.

ويدل عليه :

إنا إذا قلنا : «زيد يخرج إلى السوق غدا» ـ «زيد لا يخرج إلى السوق غدا» فإما أن يكونا صادقين معا. وهو محال. لاستحالة الجمع بين النقيضين. وإما أن يكونا كاذبين معا. وهو محال. لامتناع ارتفاع النقيضين معا. ولما بطل هذان القسمان ، بقي (٤) أن يقال : إما أن أحدهما صادق بعينه ، والآخر كاذب بعينه ، وإما أن يكون أحدهم لا على التعيين صادقا ، ويكون الثاني لا على التعيين كاذبا. والقسم الثان باطل. لأن كون القضية (٥) صادقة وكاذبة :

__________________

(١) من العدم (س).

(٢) للماهيات (س).

(٣) من (س).

(٤) بقي أن يقال : أحدهما صادق ، والآخر كاذب. إما أن يكون أحدهما صادقا بعينه ، والآخر كاذبا بعينه. وإما أن يكون أحدهما ، لا على التعيين صادقا ، أو يكون الثاني ، لا على التعيين صادقا ، أو يكون الثاني ، لا على التعيين كاذبا. والقسم الثاني .. الخ (ز). والتصحيح من (س).

(٥) القضيتين (س).