الوجود ما كان له ماهية تامة ملحوظة في العقل كالجواهر انتهى وهو مغالطة من باب وضع القسم موضع المقسم ولو بدل القسم بالمقسم بوضعه موضعه عاد مصادرة بالمطلوب الأول كما لا يخفى.

ومن أعظم الشاهد على ان الوجود الواحد يوجد على كل من الوجهين أي يقوم به كل من نحوي المفهوم ما أقيم عليه البرهان في محله ان الموجودات الإمكانية وهي التي وجوداتها في أنفسها من الجواهر والاعراض وجودات رابطة بالنسبة إلى الواجب عزّ اسمه وهذه النسبة ذاتية لها بمعنى ما ليس بخارج فالوجود الواحد الإمكاني بعينه متحيث بالحيثيتين جميعا وهما حيثيتان صحيحتان حقيقتان وهذا الّذي أشرنا إليه برهان تام لا يدخله شك البتة ولازمه ان المفهوم من حيث هو مفهوم لا حكم له بشيء من الاستقلال وعدمه الا من حيث الوجود الّذي ينتزع منه أو ينتهى إليه انتزاعه.

فالحق ان يقال ان المعنى الحرفي ما ينتزع من وجود في غيره واللفظ الدال عليه حرف والمعنى الاسمي ما ينتزع عن وجود في نفسه والدال عليه اسم ومن المعلوم ان الحيثيتين أعني الاستقلال وعدمه مختلفان سنخا اختلاف المرتبتين في المشك فافهم واما التباين بين معنيين في نفسهما سنخا وراء الغيرية التي في ذوات المفاهيم كما ذكره «ره» فمما لا ريب في بطلانه والزائد على هذا القدر من الكلام ينبغي ان يطلب من محل غير هذا المحل.