ذكره «قده». كانت نسبة الأطراف إليها نسبة المادة إلى الصورة أو نسبة الموضوع إلى العرض.

قوله «ره» بخلاف الخاصّ فانه بما هو خاص لا يكون وجها لها إلخ :

هذا يناقض كما قيل ما سيذكره في إطلاق اللفظ وإرادة نوعه أو صنفه من جواز كون الموضوع في القضية فردا من نوع اللفظ الخارجي أخذ مرآتا لحال بقية افراد النوع.

وقد أورد عليه بجواز تصوير هذا النوع من الوضع أعني الوضع الخاصّ والموضوع له عاما بنحو الخيال المنتشر كالشبح المرئي من بعيد المحتمل لأشخاص كثيرة من نوع أو أنواع.

وفيه ان الشبح بوجوده الخارجي لا يحتمل إلّا واحدا بعينه من غير إبهام إذ لا إبهام في الوجود الخارجي وبوجوده العلمي المفهومي كلي غير جزئيّ وتفصيل الكلام في محل آخر.

قوله «ره» قلت الفرق بينهما انما هو في اختصاص كل منهما بوضع :

فيه ان هذه الغاية أو الفائدة ان كانت مرتبطة بالتخصيص الوضعي ارتباطا حقيقيا عاد المحذور عينا وان لم تكن مرتبطة كان وجودها وعدمها سواء وجاز حينئذ استعمال كل من لفظي الابتداء ومن في محل الآخر وان منع عنه الواضع ولا يلتزم به ملتزم.

قوله «ره» ثم لا يبعد ان يكون الاختلاف في الخبر و