وانكشف له الواقع انكشافا تاما فلا يرى بينه وبين الواقع ستره وحينئذ يكون طريقيته ذاتية لذا لا تناله يد الجعل لا تكوينيا ولا تشريعيا اما تكوينيا فلما عرفت انه من الذاتيات والذاتى لا يتوقف على اكثر من ايجاد الذات فاحتياج الطريقية إلى جعل ينافى كونه من الذاتيات واما تشريعيا فعدم معقوليته أوضح من سابقه لعدم تعلقه بالامور الذاتية الواقعية على انه يلزم منه تحصيل الحاصل وبعد معرفة حقيقته وان القاطع يرى نفسه قد وصل إلى الواقع فيجب العمل على وفقه والحركة نحوه وذلك بمقتضى الجبلة البشرية فان المكلف إذا قطع بحكم فقد أدرك عقله حسن العقاب على مخالفته فينقاد بحسب طبعه وجبلته إلى العمل على مقتضاه فليس ذلك من باب التحسين والتقبيح العقليين ، بل هو ما تقتضيه الفطرة البشرية ولا تتوقف على القول بهما لكون المقام من باب لزوم دفع الضرر المقطوع المسلم عند القائلين بالتحسين والتقبيح العقليين وعند غيرهم ، وعليه لا يحتمل الردع إذ احتماله ينافى الغريزة والعقل الفكرى ، وببيان آخر انه لا اشكال فى وجوب متابعة القطع والعمل على طبقه عقلا وإن كان فطريا فان العقل حاكم بان من علم علما جزميا لزمه اتباعه والتحرك على وفقه بالوجوب التكوينى ان كان من التكوينيات من جهة

__________________

هما فى مقام اقامة الحجة على حكم العمل في الفقه على حد سواء ، ولكن لا يخفى ما فيه إذ المنجزية فيما عدا القطع لما كانت تتوقف على وصول الحكم تنزيلا أو من حيث الاثر فلذا كان فى الاصول يبحث عنه لكون نتيجة البحث فيه مفيدة فى الفقه بخلاف القطع فانه لما كان حقيقته عبارة عن وصول الحكم الى المكلف ولا يتوقف العلم بفعل المكلف من حيث الاقتضاء والتنجيز فى الفقه على منجزية القطع فلا يكون نتيجة البحث مفيدا فى الفقه وقد استوفينا البحث فى حاشيتنا على الكفاية.