الغرض لم يتعلق بالصور الذهنية بل بالوجودات الخارجية.

ثانيهما انه لا اشكال ولا ريب في ان الامارة منجزة المواقع ومبينة له

__________________

الخارجى زمانا ، فان ذلك يكفى في تحقق استحالة الجمع بين الضدين إذ المعاندة والمطاردة بين الضدين انما يكون بحسب الوجود الخارجى وليس مرتبة الطبع من المراتب الوجودية الخارجية لكي يقال لا تزاحم للموجود في هذه المرتبة كيف وربما يكون المتقدم والمتأخر بالطبع متساويين في نيل الوجود الخارجى الزماني.

وبالجملة ان هذا المعنى من التقدم والتأخر لا ينافي المعية في الوجود فمع تحقق المعية في الوجود الزماني لا يرتفع غائلة استحالة اجتماع الضدين أو المثلين أو اجتماع المصلحة والمفسدة إذ هما يقومان بالوجود الخارجي وقد اجاب المحقق الخراساني (قده) عن تلك الاستحالة بان الحكم الظاهري حكم طريقى غير ناشئ عن ارادة وكراهة بالاضافة الى نفس النبي (ص) او الوصي عليه‌السلام لا بالاضافة اليه تقدست اسماؤه لعدم انقداحهما في نفسه تعالى إذ الارادة عنده جل وعلا عبارة عن العلم بالصلاح فان تعلقت بنظام العالم فهى ارادة تكوينية وان تعلقت بافعال المكلفين فهي ارادة تشريعية ، والذى ينشأ عن ارادة وكراهة في نفس النبي (ص) او الوصي (ع) إنما هو الحكم الواقعى ، واما الحكم الظاهري فهو طريقي محض لا ينشأ عن ارادة وكراهة في نفسهما إذ لم ينشأ إلا لحفظ الواقع لمصلحة في نفسه لا لمصلحة في المتعلق كما هو قضية الحكم الواقعي فعليه لا يلزم محذور اجتماع الضدين إذ هو صورة حكم انشأ لتنجز الواقع عند المصادفة وصحة الاعتذار عند الخطأ إلا انه (قدس‌سره) قد استشكل تأتى الجواب المتقدم في الاصول كاصالة الحلية نظرا الى ان المستفاد من قوله (ع) (كل شىء لك حلال حتى تعلم انه