ومما استدل به على حجية الخبر ما ملخصه انه لا اشكال ولا ريب بوجوب العمل بالكتاب والسنة والاجماع ، فان امكن الرجوع اليهما بالعلم فهو وإلا فلا بد من الرجوع اليهما على وجه يحصل منهما الظن ، ولكن لا يخفى انه ما المراد بالوجوب ان كان المراد به الوجوب العقلي الناشئ عن الكتاب والسنة من جهة مراعاة الاحكام الواقعية فهو يرجع الى ما سيأتي ان شاء الله من دليل الانسداد ، وتعرف من قريب الدليل والجواب ان شاء الله تعالى ، وان كان المراد من الوجوب الوجوب العقلي ولكن غير ذلك الوجوب العقلي الذي ذكرناه سابقا ، بل يكون ناشئا من العلم الاجمالي بصدور ما بأيدينا من الاخبار فهو راجع الى الدليل السابق ، وقد مر تقريبه والجواب عنه وان كان المراد من الوجوب الوجوب التعبدي أي يجب علينا تعبدا العمل بالاخبار وظواهر الكتاب. فنقول : انه ليس من المتفق عليه العمل بها كيف وقد خالف جل الاخباريين في العمل بظواهر الكتاب ، وبالجملة المسألة لم تكن بهذا الوضوح والظهور كما لا يخفى علي من تأمل.

هذا تمام الكلام في حجية خبر الواحد وبذلك يتم البحث عن الظنون الخاصة والحمد لله رب العالمين.