لا مسبّب من الأسباب ، هذا في الإرادة الفاعليّة.

وهكذا في الإرادة الآمريّة إذا قال المولى : أيّها العبد ، ابن مسجدا ، وعلى القول بالملازمة فمعناه أنّ شراء الأرض وسائر المواد والأجزاء يكون متعلّقا للبعث المستقلّ الغيري والمقدّمي ؛ إذ يتعلّق بكلّ واحد منها إرادة مستقلّة تكشف عن تعدّد المراد ، فيكون متعلّق الوجوب النفسي أصل بناء المسجد ، ومتعلّق الوجوب الغيري والمقدّمي كلّ واحد من الأجزاء ، وليس من اجتماع المثلين خبر ولا أثر ، وهذا المعنى يجري بعينه في المركّبات الاعتباريّة كالصلاة والحجّ أيضا ؛ إذ لا فرق بينهما إلّا في تحقّق اعتبار الوحدة في الثانية ، بخلاف الاولى فيكون لأجزاء الصلاة عنوان المقدّميّة كما أنّها تدخل في محلّ النزاع.

ولكنّ المحقّق العراقي قدس‌سره (١) فصّل بين المركّبات الاعتباريّة بأنّ المولى قد يلاحظ الأشياء المختلفة الحقائق ، ويعتبرها شيئا واحدا في رتبة قبل الأمر ثمّ يجعلها متعلّقا للأمر ، ولا بدّ لنا في هذا القسم من المركّبات الاعتباريّة من القول بمقدّميّة أجزائها ودخولها في محلّ النزاع. هذا في القسم الأوّل من المركّبات الاعتباريّة.

وأمّا القسم الثاني منها فهو عبارة عن أن يتحقّق عنوان المقدّميّة في رتبة متأخّرة عن الأمر ؛ بأنّ المولى يلاحظ الأشياء المختلفة الحقائق ويجعلها متعلّقا للأمر بدون اعتبار الوحدة بينها ، ولكنّ المكلّف بعد إيصال الأمر إليه يعتبرها شيئا واحدا ، ففي الحقيقة يتقوّم المركّب الاعتباري باعتبار الوحدة ، والاتّصاف بالمقدّميّة يتوقّف على تحقّق عنوان المركّب الذي يتحقّق بعد تعلّق الأمر باعتبار المكلّف.

__________________

(١) نهاية الأفكار ١ : ٢٦٢ ـ ٢٧٠.