هي نفس الطبيعة ، فيكون مرادهم وجود الطبيعة ، كما أنّ مراد القائل بتعلّقها بالأفراد هو دخول خصوصيّات فرديّة أيضا في دائرة الطلب.

وفيه : أنّ مراد الفلاسفة من العبارة المذكورة أنّ الماهيّة في مقام الذات والذاتيّات ليست إلّا هي ، يعني ما كان خارجا عن دائرة الجنس والفصل يكون قابلا للنفي عنها ، ولذا يصحّ سلب المتناقضين كالوجود والعدم عنها في هذا المقام ؛ لخروجهما عن دائرة الماهيّة ، كما أنّ الطلب وغيره خارج عنها. ومن البديهيّات أنّه لا يستفاد من ذلك عدم إمكان تعلّق الطلب بالطبيعة في مقام الخارج ، ولا يدّعي القائل بتعلّقه بالطبيعة والماهيّة أن يكون الطلب جزءها ، فوقع منه قدس‌سره الخلط بين المقامين.

مثلا : إذا قلنا : الماهيّة موجودة بمعنى كون الوجود جزء لها وحمل الوجود عليها بالحمل الذاتي ، فهي قضيّة كاذبة ؛ إذ المحمول لا يكون تمام الماهيّة ولا جزء الماهيّة للموضوع ، وإذا قلنا : الماهيّة موجودة بمعنى عروض الوجود عليها وحمله عليها بالحمل الشائع ، فهي قضيّة صادقة.

مع أنّه يتحقّق في كلامه نوع من التناقض ، فإنّه يقول : لا يمكن تعلّق الطلب بالطبيعة ولا بدّ من إضافة الوجود إليها.

قلنا : إن أمكن إضافة الوجود إليها فلم لا يمكن إضافة الطلب إليها بعد نفيهما معا في العبارة المعروفة وخروجهما معا عن دائرة الماهيّة ، فلا فرق بينهما في العروض على الماهيّة ، ولكنّه صرّح بصحّة تعلّق الأمر بالطبيعة ؛ لأنّه طلب الوجود وعدم صحّة تعلّق الطلب بها؛ لأنّه ليس كذلك ، والحال أنّه لا يصحّ التفكيك بينهما أصلا.

إذا عرفت ذلك فنقول : والتحقيق في تحرير محلّ النزاع : أنّ المراد من تعلّق