مدخليّة قيد العدالة وعدم إمكانها موضوعا للإطلاق في الاولى ، وعدم تماميّة مقدّمات الحكمة في الثانية ، فإنّ معنى العالم المهمل عبارة عمّا لا يكون المولى في مقام بيانه.

والحاصل : أنّ ألفاظ العموم لا تحتاج في الدلالة عليه إلى المطلق.

والتحقيق : أنّ هذا الجواب ليس بصحيح ؛ إذ سلّمنا مدخليّة عنوان الرجل في الحكم بلحاظ جعله موضوعا في كلام المولى ، ولذا نعلم بعدم مدخليّة عنوان المرأة فيه ، ولكنّ البحث في أنّ العنوان المأخوذ في كلام المولى عبارة عن الرجل أو الرجل العالم ، فهذا العنوان مشكوك عندنا. ومعلوم أن لفظ الكلّ تابع لمدخوله من حيث السعة والضيق ، ولا يمكن تعيين المدخول بواسطة كلمة الكلّ ، ولا طريق لتعيينه سوى الإطلاق وجريان مقدّمات الحكمة.

والجواب الآخر ما ذكره استاذنا السيّد الإمام قدس‌سره (١) وهو : أنّ مجرى الإطلاق لا يكون قابلا للجمع مع مجرى العموم ؛ لمغايرتهما ماهيّة ، فإنّ موضوع الإطلاق عبارة عن نفس الطبيعة بدون أيّ نظارة إلى الأفراد والمصاديق ، والبحث في أنّ الحكم متعلّق بالطبيعة المطلقة أو متعلّق بالطبيعة المقيّدة ، والمحرز هنا تماميّة مقدّمات الحكمة وعدمه ، بخلاف العموم في مثل : «أكرم كلّ عالم» فإنّه يتحقّق فيه التعرّض للأفراد والنظارة إلى المصاديق بالإجمال ، ولا فرق من هذه الناحية بينه وبين تعرّض المصاديق باسمها وخصوصيّاتها مفصّلا.

ثمّ قال : سلّمنا أنّ المولى إذا قال : «أكرم كلّ رجل» قد يتحقّق الشكّ في أنّ مراده إكرام مطلق الرجل أو إكرام رجل عالم ، كما إذا كانت أفراد العالم

__________________

(١) مناهج الوصول إلى علم الاصول ٢ : ٢٣٢ ـ ٢٣٤.