والاعتراض عليه : أوّلا : أنّ هذا الكلام صحيح في أسماء الأجناس لكلّيتها وتصوّر الفرد الحقيقي والادّعائي فيها ، بخلاف الأعلام الشخصيّة كقولنا : هو حاتم ؛ إذ لا يتحقّق لحاتم فردان.

وقال التفتازاني في مقام توجيه كلامه : إنّ المستعير يتأوّل في وضع اللفظ ويجعل حاتم كأنّه موضوع للجواد.

وجوابه : أنّ حاتم صار علما لشخص كذا قبل اتّصافه بصفة الجود ، بل بدون التفات الواضع إلى صفة الجود ، فكيف يمكن تعميمه إلى كلّ من يتّصف بهذه الصفة؟!

وثانيا : أنّ اللفظ في أسماء الأجناس أيضا موضوع للفرد الواقعي لا الادّعائي ، فكيف يمكن توسعته إليه ويلزم على ذلك كرّ على ما فرّ؟!

ولا ترد مثل هذه الإشكالات على ما ذكرناه ، فإنّا نقول : إنّ تلك الألفاظ مستعملة في معانيها الأصليّة ومستعملها لم يحدث معنى جديدا ، بل أراد بها معانيها الأوّلية بالإرادة الاستعماليّة على نحو سائر استعمالاته من غير فرق بينهما في مرحلتي الوضع والاستعمال أصلا ، ولكن يتحقّق في الرتبة المتأخّرة عن الاستعمال الادّعاء بأنّ هذا حاتم وهو أسد ، وهذا ما يطابقه الوجدان ويعضده البرهان ، ولا يعرض على ذهن مستقيم إلّا قبله ، ولا على طبع سقيم إلّا رفضه ، هذا تمام كلامه قدس‌سره مع تلخيص وتوضيح ، وهو كلام جيّد وقابل للمساعدة كما قال به استاذنا السيّد الإمام قدس‌سره.

إذا عرفت هذا فنقول : هل يكون تخصيص العام مستلزما لمجازيّته على هذا المبنى أم لا؟ يمكن أن يتوهّم أنّ المولى إذا قال : «أكرم العلماء» ثمّ قال بدليل منفصل : «لا تكرم الفسّاق من العلماء» يستفاد من تطبيق العام على غير الفاسق