ونحن نأخذ بما ذكره أولا ، لاعتضاده بما يوجب الصدق ، دون ما ذكره أخيرا ، لعدم ثبوته إلّا من قبله ، وكفى بذلك موهنا ، بخلاف الاجماع المدّعى من الشيخ والعلّامة ، فانّه معتضد بقرائن كثيرة تدلّ على صدق مضمونه وانّ الأصحاب عملوا بالخبر الغير العلميّ في الجملة.

______________________________________________________

وأما عملهم بأخبار الآحاد فمحتمل الأمرين : فقد يكون لأنّه خبر واحد ، وقد يكون لأنّه محفوف بالقرينة القطعية.

(ونحن نأخذ بما ذكره أولا) وهو : عمل الطائفة بأخبار الآحاد ، لا ما ذكره ثانيا ، وذلك (لاعتضاده) أي : ما ذكره اولا (بما يوجب الصدق) من وجود قرائن كثيرة ، تدل على انّهم عملوا بأخبار الآحاد بما هي أخبار آحاد لا بما هي مقطوع بها من جهة القرائن الخارجية والداخلية.

(دون ما ذكره) السيّد (أخيرا) : من بطلان العمل بخبر الواحد ، وانّه عند الامامية كالقياس ، فلا نأخذ به (لعدم ثبوته) أي : عدم ثبوت هذا الثاني من السيّد (إلّا من قبله) فانّه لم يثبت بطلان العمل بالخبر الواحد ، الّا من ناحية السيّد ، مثل هذا لا يمكن الاعتماد عليه ، بل (وكفى بذلك موهنا) فانه يكفي في وهن الاجماع الذي ادعاه السيّد : إنّه لم يثبت الّا من قبله ، ومن المعلوم : انّ الاجماع لا يقوم بشخص واحد (بخلاف الاجماع المدّعى من الشيخ ، والعلّامة) وغيرهما ، ممّن تقدّم اسمائهم (فانّه معتضد بقرائن كثيرة ، تدل على صدق مضمونه) أي : صدق مضمون ذلك الاجماع المدعى على العمل بخبر الواحد (وإنّ الاصحاب عملوا بالخبر غير العملي في الجملة) أي : على اختلافهم في اشتراط العدالة ، أو كفاية الوثاقة ، أو الاحتياج الى أن يكون الرّاوي ضابطا ، أو غير ذلك.