فانّه لا يدلّ إلّا على أنّ المفروض تعارض من كان منهم مفروض القبول لو لا المعارض.

نعم ، رواية ابن المغيرة تدلّ على اعتبار خبر كلّ ثقة.

______________________________________________________

فان هذا السؤال والجواب ، يدل على تسالم السائل والمسئول على جواز الامامة في الجملة إما شروط الامام ، فلا دليل في مثل هذه الأخبار عليها ، كما قال :

(فانه) أي : السؤال عن الائمة في الصلاة (لا يدلّ الّا على انّ المفروض) عند السائل والمسئول (تعارض من كان منهم) أي من الائمة (مفروض القبول لو لا المعارض) امّا ان أيا من الشهود أو أيا من الأئمة مقبول شهادته وامامته ، فاللازم ان يعلم من الخارج.

(نعم ، رواية ابن المغيرة تدل على اعتبار خبر كل ثقة) ومن المعلوم : انّ الثقة أعم من العادل ، فانّه قال في ذلك الخبر : ـ «إذا سمعت من أصحابك الحديث وكلّهم ثقة ، فموسّع عليك» (١).

وكذلك جاءت بعض الأحاديث الأخر بهذا المضمون ، مثل ما رواه الحسن بن الجهم ، عن الرضا عليه‌السلام قال : قلت له : تجيئونا الأحاديث عنكم مختلفة؟.

فقال : ما جاءك عنّا ، فقس على كتاب الله عزوجل وأحاديثنا ، فان كان يشبههما فهو منّا ، وإن لم يكن يشبههما فليس منا.

قلت : يجيئنا الرجلان ـ وكلاهما ثقة ـ بحديثين مختلفين ولا نعلم أيّهما الحق؟

قال : فاذا لم تعلم ، فموسّع عليك بأيّهما أخذت (٢).

__________________

(١) ـ الاحتجاج : ص ٣٥٧ ، وسائل الشيعة : ج ٢٧ ص ١٢٢ ب ٩ ح ٣٣٣٧٤.

(٢) ـ وسائل الشيعة : ج ٢٧ ص ١٢١ ب ٩ ح ٣٣٣٧٣ ، الاحتجاج : ص ٣٥٧.