بحيث يظهر منه عدم الفرق بين الفتوى والرّواية.

مثل إرجاعه عليه‌السلام ، إلى زرارة ، بقوله عليه‌السلام : «إذا أردت حديثا ، فعليك بهذا الجالس. مشيرا إلى زرارة».

وقوله عليه‌السلام ، في رواية اخرى : «وأمّا ما رواه زرارة عن أبي عليه‌السلام ، فلا يجوز ردّه».

وقوله عليه‌السلام ، لابن أبي يعفور ـ بعد السؤال عمّن يرجع إليه إذا احتاج أو سئل عن مسألة : «فما يمنعك عن الثقفيّ؟ ـ يعني محمّد بن مسلّم ـ فإنّه

______________________________________________________

فانّ الارجاع هذا ، كان (بحيث يظهر منه : عدم الفرق بين الفتوى) من الرّاوي لمن يقلده ويتبعه (والرّواية) منه للذي يريد الاجتهاد والاستنباط ، وذلك لاطلاق هذه الرّوايات. (مثل إرجاعه عليه‌السلام) الشخص السائل (الى زرارة ، بقوله عليه‌السلام : إذا أردت حديثا ، فعليك بهذا الجالس. مشيرا إلى زرارة) (١) فانّ الامام عليه‌السلام ، أرجع السائل الى تلميذه زرارة ، ممّا يدل على حجّية الخبر الواحد الصادر عن زرارة.

(وقوله عليه‌السلام في رواية اخرى : وأما ما رواه زرارة عن أبي عليه‌السلام فلا يجوز ردّه) (٢) لأحد.

(وقوله عليه‌السلام لابن أبي يعفور ، بعد السؤال عمّن يرجع إليه إذا احتاج) الى معرفة الحكم ليعمل به (أو) احتاج الى معرفة الجواب فيما إذا (سئل عن مسألة؟) فأرجعه الامام عليه‌السلام الى أحد تلاميذه بقوله : (فما يمنعك عن الثقفيّ) المنتسب الى قبيلة ثقيف (يعني : محمّد بن مسلّم ، فانّه

__________________

(١) ـ وسائل الشيعة : ج ٢٧ ص ١٤٣ ب ١١ ح ٣٣٤٣٤ (بالمعنى) ، بحار الانوار : ج ٢ ص ٢٤٦ ب ٢٩ ح ٥٨ ، رجال الكشي : ص ١٣٦.

(٢) ـ رجال الكشي : ص ١٣٤ ، وسائل الشيعة : ج ٢٧ ص ١٤٣ ب ١١ ح ٣٣٤٣٢ وفيه عن «أبي جعفر».