مع أنّ العلم بوجود الأخبار المكذوبة إنّما ينافي دعوى القطع بصدور الكلّ الّتي تنسب إلى بعض الأخباريين أو دعوى الظّنّ بصدور جميعها ، ولا ينافي ذلك ما نحن بصدده ، من دعوى العلم الاجمالي بصدور أكثرها أو كثير منها ، بل هذه دعوى بديهيّة.

والمقصود ممّا ذكرنا :

______________________________________________________

في كتب أصحابنا ، وحينئذ : يدور الأمر بين الواجب والحرام ، لانّ الأخذ بالخبر المدسوس حرام ، والأخذ بالخبر الوارد واجب.

والجواب أوّلا : ما ذكرنا : من إن الأصول قد نقحت وانتخبت بالتّدوين والمقابلة وعلم الرّجال والأخبار الموضوعة ـ على فرض وجودها ـ في كتب الأصحاب اليوم فهي نادرة ندرة كبيرة ، حتّى إن الشّبهة من قبيل الشّبهة غير المحصورة ، فلا يكون الأمر من الدوران بين الواجب والحرام ، وانّما يجب الأخذ بكلّ الأخبار إلّا ما علم استثناؤه.

ثانيا (مع إنّ العلم) الاجمالي (بوجود الأخبار المكذوبة إنّما ينافي دعوى القطع بصدور الكلّ) وهذا ما لا ندّعيه نحن ، وإنّما هذه دعوى هي (الّتي تنسب إلى بعض الأخباريين) فقط.

(أو) ينافي (دعوى الظّنّ بصدور جميعها ، و) لكن (لا ينافي ذلك) أي : وجود الأخبار المدسوسة والمكذوبة (ما نحن بصدده من دعوى : العلم الاجمالي بصدور أكثرها ، أو كثير منها) إلّا ما شذّ.

(بل هذه) الدعوى بصدور أكثر الأخبار عنهم عليهم‌السلام (دعوى بديهيّة) لا تحتاج إلى برهان ، لأنّ كلّ من له مزاولة بالأخبار يعرف ذلك بالوجدان.

(والمقصود ممّا ذكرنا :) من شدّة اهتمام الرّواة في نقل الحديث واحتياطهم