مع انّ السّنّة في الاصطلاح عبارة عن نفس قول الحجّة أو فعله أو تقريره ، لا حكاية أحدها ، يرد عليه : انّ الأمر بالعمل بالأخبار المحكية ، المفيدة للقطع بصدورها ثابت بما دلّ على الرّجوع إلى قول الحجّة ، وهو الإجماع والضّرورة الثّابتة من الدّين أو المذهب.

وأمّا الرّجوع إلى الأخبار المحكيّة ، الّتي لا تفيد القطع بصدورها عن الحجّة ، فلم يثبت ذلك بالإجماع والضّرورة من الدّين الّتي إدّعاها المستدلّ ،

______________________________________________________

أوّلا : (مع إنّ السّنّة في الاصطلاح) الفقهائي (عبارة عن نفس قول الحجّة ، أو فعله ، أو تقريره ، لا حكاية أحدها) فليست الرواية سنّة ، وإنّما السّنّة هو المحكي ، لا الحاكي.

ثانيا : إنّه (يرد عليه :) أي : على مراد صاحب الحاشية : بأنّا نسلّم (إنّ الأمر بالعمل بالأخبار المحكيّة ، المفيدة للقطع بصدورها ثابت بما دلّ على) وجوب (الرّجوع إلى قول الحجّة ، وهو الإجماع) والتواتر (والضّرورة الثابتة من الدّين) عند عامّة المسلمين فقد قامت عندهم الضّرورة على الرّجوع إلى قول الحجّة (أو المذهب) فإنّ الخاصّة أيضا مجمعون على هذا الأمر (وامّا الرّجوع إلى الأخبار المحكيّة ، الّتي لا تفيد القطع بصدورها عن الحجّة ، فلم يثبت ذلك بالإجماع والضّرورة من الدّين) أو المذاهب (الّتي إدّعاها المستدلّ).

وعليه : فالأخبار الحاكية ، ما كان منهما متواترا ، أو محفوفا بقرائن قطعيّة ، دخلت في السّنّة ، ودلّ على وجوب العمل بها ما دلّ على وجوب العمل بالسّنّة ، إذ الإجماع والضّرورة والتّواتر كما دلّت على وجوب العمل بقول المعصوم ،