فإنّ غاية الأمر دعوى إجماع الإماميّة عليه في الجملة ، كما إدّعاه الشّيخ والعلّامة قدس‌سرهما في مقابل السّيد وأتباعه قدس‌سرهم.

وأمّا دعوى الضّرورة من الدّين والأخبار المتواترة ، كما إدّعاها المستدلّ ، فليست في محلّها؟ ولعلّ هذه الدّعوى قرينة على أنّ مراده من السّنّة نفس قول المعصوم أو فعله أو تقريره ، لا حكايتها الّتي لا توصل

______________________________________________________

أو فعله أو تقريره ، كذلك دلّت على وجوب العمل بالأخبار الحاكية القطعيّة ، وامّا ما كان من الأخبار ظنّيّا ، فلا يدخل في السّنّة ، ولا يجب العمل بها ، ولم يقم على وجوب العمل بها إجماع ولا ضرورة ولا تواتر.

(فإنّ غاية الأمر دعوى إجماع الإماميّة عليه في الجملة ، كما إدّعاه الشّيخ والعلّامة قدس‌سرهما في مقابل السيد وأتباعه قدس‌سرهم) فقد ادّعى الشّيخ والعلّامة ـ كما مرّ ـ الإجماع على العمل بالأخبار الخاصّة ، وهذا إجماع من الإماميّة فقط ، لا إجماع من المسلمين كافّة.

(واما دعوى الضرورة من الدّين والأخبار المتواترة ، كما ادّعاها المستدلّ) وهو الشّيخ محمّد تقي (فليست في محلّها) فإنّ المستدلّ ادّعى الإجماع والضّرورة والتّواتر على وجوب العمل بالسّنّة ، والحال إنّه لا ضرورة ولا تواتر.

نعم ، الإجماع ، إمّا ادعاؤه الضّرورة والتّواتر ، فليس في محله.

(ولعلّ هذه الدّعوى) الّتي إدّعاها المستدلّ من الضّرورة والأخبار المتواترة (قرينة على انّ مراده) أي : مراد المستدلّ وهو صاحب الحاشية (من السّنّة :) معناها المصطلح ، أي : (نفس قول المعصوم ، أو فعله ، أو تقريره ، لا حكايتها) أي : لا الأخبار الّتي هي حكاية للسّنّة الواقعيّة (الّتي لا توصل) تلك الأخبار