وإدخال بعض المشكوكات والموهومات باطل إجماعا.

وفيه انّه راجع إلى دليل الانسداد الآتي ، إذ ما من مقدّمة من مقدّمات ذلك الدّليل إلّا ويحتاج إليها في إتمام هذا الدّليل ، فراجع وتأمّل ، حتّى يظهر لك حقيقة الحال.

مع انّ العمل بالاحتياط في المشكوكات أيضا كالمظنونات ، لا يلزم منه حرج قطعا ، لقلّة موارد الشّكّ المتساوي الطّرفين ، كما لا يخفى ،

______________________________________________________

وإدخال بعض المشكوكات والموهومات) فانّه (باطل إجماعا).

فانّ العقلاء كافّة متّفقون على أنّ المظنون ، أولى من المشكوك والموهوم ، فإذا اضطر الانسان إلى شرب ثلاث أوان من تسع أوان وكان بينها سمّ ، فظنّ بعدم السّمّ في الأواني البيض ، ووهم بالسّمّ في الأواني الحمر ، وشكّ بالسّمّ في الأواني الصفر ، فانّ العقلاء كافة يلزمونه بشرب الأواني البيض ، لا أن يشرب ثلاثا : واحدا من البيض ، وواحدا من الحمر ، وواحدا من الصّفر.

(وفيه) أي في هذا الدّليل الثّالث (إنّه راجع إلى دليل الانسداد الآتي إذ ما من مقدّمة من مقدّمات ذلك الدّليل) الانسدادي (إلّا ويحتاج إليها) أي : إلى تلك المقدّمة (في إتمام هذا الدّليل) الثّالث.

(فراجع ، وتأمّل ، حتّى يظهر لك حقيقة الحال) وتعلم بأنّ هذا الدّليل هو دليل الانسداد وليس دليلا جديدا.

(مع إنّ) هذا الدّليل الثّالث يرد عليه إشكال آخر وهو : إنّ (العمل بالاحتياط في المشكوكات أيضا كالمظنونات ، لا يلزم منه حرج قطعا) فاللّازم حسب هذا الدّليل أن يعمل بالمشكوكات والمظنونات ، لا ان يعمل بالمظنونات فقط (لقلّة موارد الشّكّ المتساوي الطرفين ، كما لا يخفى) على من راجع الفقه ، فإنّ الغالب