فتسليم هذه المقدّمة ومنعها لا يظهر إلّا بعد التأمّل ، وبذل الجهد في النظر فيما تقدّم من أدلّة حجيّة الخبر وإنّه هل يثبت بها حجّية مقدار واف من الخبر أم لا؟ وهذه هي عمدة مقدّمات دليل الانسداد ، بل الظاهر المصرّح به في كلمات بعض أنّ ثبوت هذه المقدّمة يكفي في حجّية الظنّ المطلق ، ولذا لم يذكر صاحب المعالم وصاحب الوافية ، في إثبات حجّية الظّنّ الخبري غير انسداد باب العلم.

وأمّا الاحتمالات الآتية في ضمن المقدّمات الآتية ،

______________________________________________________

وعليه : (فتسليم هذه المقدّمة) الاولى (ومنعها) بأن نعرف : إنّ هذه المقدّمة تامة أو ليست تامة (لا يظهر إلّا بعد التأمل ، وبذل الجهد في النظر فيما تقدّم من أدلة حجّية الخبر) الواحد (وإنّه هل يثبت بها) أي : بهذه المقدّمة (حجّية مقدار واف من الخبر) بضميمة باقي الظّنون الخاصة والأدلة العلميّة (أم لا؟).

فاذا ثبت حجّية مقدار واف من الخبر بضميمة باقي الظنون بمعظم الأحكام ، لم يكن مجال لدليل الانسداد ، وإلّا كان المجال لدليل الانسداد واسعا.

(وهذه) المقدّمة الاولى (هي عمدة مقدّمات دليل الانسداد) إثباتا أو نفيا.

(بل الظاهر المصرّح به في كلمات بعض : إنّ ثبوت هذه المقدّمة) الاولى (يكفي في حجّية الظّنّ المطلق) ولهذا يسمى هذا الدليل بدليل الانسداد ، لأنّ المعيار في الحكم : هو انسداد باب العلم والعلميّ ، وعدم انسداد بابهما بالقدر الكافي بمعظم الأحكام (ولذا لم يذكر صاحب المعالم ، وصاحب الوافية ، في إثبات حجّية الظّن الخبري غير انسداد باب العلم) أي : لأجل أنّ باب العلم منسدّ يكون الظنّ المستفاد من الخبر حجّة.

(وأمّا الاحتمالات الآتية في ضمن) سائر (المقدّمات الآتية) أي المقدّمات