دلالته في الأصل ضعيفة ، كدلالة الكلام بمفهومه الوصفي ـ فلا يجدي الظنّ بمراد الشارع من أمارة خارجيّة غير معتبرة بالفرض ، إذ التعويل حينئذ على ذلك الظنّ من غير مدخليّة للكلام ، بل ربّما لا تكون تلك الأمارة موجبة للظنّ بمراد الشارع من هذا الكلام ، غايته إفادة الظنّ بالحكم الفرعيّ ، ولا ملازمة بينه وبين الظنّ بإرادته من اللفظ ، فقد لا يريده بذلك اللفظ.

______________________________________________________

دلالته في الأصل ضعيفة ، كدلالة الكلام بمفهومه الوصفي) على انتفاء الحكم عند انتفاء الوصف ، فانّه دلالة ضعيفة كما ذكروا.

وعليه : (فلا يجدي الظّن بمراد الشّارع من أمارة خارجيّة غير معتبرة بالفرض) أما الأمارة الخارجية المعتبرة : كالمقيّد بالنسبة الى المطلق ، والخاص بالنسبة الى العام ، وما أشبه ذلك ، فلا إشكال في الأخذ بها على ما اشرنا اليه.

فالأمارة الخارجيّة لا تجدي (اذ التعويل حينئذ) أي : حين الظنّ بالمراد من أمارة خارجية (على ذلك الظنّ) الخارجي (من غير مدخليّة للكلام) بينما : يكون الظهور حجّة إذا كان مستندا الى الكلام نفسه.

(بل ربما لا تكون تلك الأمارة) الخارجية (موجبة للظّنّ بمراد الشّارع من هذا الكلام) بالذات ، وانّما (غايته) أي : غاية ما تفيده تلك الأمارة الخارجية (إفادة الظّن بالحكم الفرعي ، و) من المعلوم : انّه (لا ملازمة بينه) أي : بين الظّن بالحكم الفرعي (وبين الظنّ بارادته) أي : بارادة ذلك الحكم الفرعي (من اللّفظ).

ثم بيّن المصنّف عدم الملازمة بقوله : (فقد لا يريده) أي : لا يريد الشارع ذلك الحكم الفرعي (بذلك اللّفظ) الذي ذكره ، فكيف نتمكن أن نقول : بأن مراد الشارع من هذا اللّفظ ، هذا الحكم الفرعي؟.